بحرمتها فالنظر في هذا الأمر الخطير والبحر العميق الذي قد غرقت فيه أفواج فأفواج حرام جدا فمن أين حدث هذه المذاهب الفاسدة في الإسلام التي تقرب إلى مائة مذهب في العصر الحاضر ان هو الا بالنظر والمعرفة فتكون حراما واستدل القائل بهما ببداهة حكم العقل بوجوب شكر المنعم لأن في تركه يحتمل الضرر أو مظنة له وشكر المنعم يتوقف على معرفة المنعم لان شكر كل منعم على حسب حاله فلا يمكن شكره الا بمعرفته فشكره لازم لأن في تركه مظنة الضرر أو احتماله ودفعهما واجب عند العقل ويتوقف على معرفة نفسه حتى يؤدى شكره فيكون النظر ومعرفة الصانع بهر برهانه واجبا عقلا إذا عرفت ذلك ان بعض أجلة السادة من المعاصرين مد ظله ذهب إلى ان وجوب كون المكلف في الأمور المزبورة عقلي من باب قاعدة شكر المنعم الذي عرفت دعوى الوجوب عليه ثم قال ان العقل لما يرى في تركه احتمال الضرر ودفعه لا يمكن إلا أن يعرف أحكامه بأحد الأمور الثلاثة ولعمرك لا ينقضي عجبي من تلك المقالة إذ أولا ان تلك القاعدة معارضة بقاعدة حرمة النظر والمعرفة لكونهما مظنة الضرر ثم لو سلمنا تماميتها فهي قاعدة لوجوب معرفة الصانع بحكم دفع الضرر المتحمل ثم بعد معرفة الصانع يجب معرفة صفاته اللائقة به ثم بعد تلك المعرفة يجب معرفة النبوة العامة ثم بعدها يجب معرفة ولاية المطلقة ثم بعده يجب معرفة نبوة الخاصة ثم بعد معرفته يجب معرفة ولاية الخاصة ثم بعده لا بد من تحقق المكلف بشرائطه ثم بعده يكون عالما بكونه مكلفا ثم لما ليس له علم يجب أن يكون معرفة تكاليفه بأحد الأمور الثلاثة فتلك مراتب طولية فوجوب كون المكلف في تكاليفه بأحد الأمور المذكورة متأخرة بعشرة مراحل عن وجوب معرفة الصانع بقاعدة شكر المنعم فأي ربط لوجوب معرفة الصانع بوجوب كون المكلف مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا فان ساحته دام ظله أجل من ذلك وظني أنه حرره في زمن تحصيله وطبع في زمان ابتلائه ولم يوفق لملاحظته وإلَّا تلك المقالة لا يتفوه بها أصغر الطلبة فكيف بمن هو علم في الإسلام كما لا يخفى ولا يتوهم أيضا لعله من باب وجوب طاعة اللَّه ورسوله لأن في تركها

6