التفاسير والفتاوى وعليه تدل على حرمة إدخال كل نجس فيكون البقاء كالحدوث حراما فيجب رفعه ومن الثاني قوله صلَّى الله عليه وآله جنبوا مساجد كم النجاسة وهو نص في حرمة تنجيسها ووجوب إزالتها الحاصل انه نص في الدفع والرفع ولا معنى لاحتمال كونها مواضع السجود مع أنه لا يجب التجنب عنها إذا لم يكن متعدية وأغرب منه عبارة عن الموضع الجبهة وانما الجمع باعتبار إفرادها فكل ذلك اختلال في فهم الخبر واعوجاج في الاستنباط فإنه لو لم يكن ظاهرا فليس لنا ظهور والجمع انما باعتبار إفرادها وكيف كان فلا إشكال في دلالتها على حرمة الإدخال ووجوب رفعها كما يدل عليه أيضا رواية الصحيحة عن الثمالي عن أبى جعفر عليه السّلام أوحى الله إلى نبيه صلَّى الله عليه وآله ان طهر مسجدك واخرج منه من يرقد بالليل ومر بسدّ الأبواب كلها والعقل يحكم بتعظيم المساجد كما يرشد إليه من أحكامها وآدابها كما يرشدك إليه تنفر الملائكة من بيوتات القذرة فالأدلة الأربعة تدل على حرمة تنجيسها ووجوب إزالتها ولما كان المسجد أمرا عرفيا وموضوعا كذلك فهو عندهم عبارة عن بيت خاص معروف في الخارج وعليه لا فرق في الأحكام المذكورة بين داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جدر انها بل والطرف الخارج على الأقوى بل الأحوط كما لا يخفى هذا إذا لم يعلم من حال الواقف فان قوله وقفت داري مسجدا مثل قوله بعت داري زيدا فكما ان متعلق البيع في كل جزء من اجزائه الذي كان ملكا له من باطنها وخارجها وفوقها وتحتها فكذلك في الأول إذا لوقف ليس إلا إزالة الملكة وعليه لا وجه للحكم بوقفية جدر ان الخارج على الأحوط بل انه وقف على الأقوى فضلا عن الأحوط كما أيدنا به الا إذا علم من حال الواقف ولو بالقرائن فضلا عن التصريح أن لا يجعلها أي الجدر ان من الداخل فضلا عن الخارج على حسب حال الواقف جزء من المسجد بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزء من المسجد كسطحها أو صحنها أو بعض ناحية داخله لا يلحقه الحكم أي حكم المسجد ولو جعله وقفا أيضا الحاصل ان للواقف التفكيك في مطلق اجزائه فعليه فان لم يعلم التفكيك فالحكم ما تقدم بان كل جزء داخل في المسجد ولا يخرج منه شيء وان علم فلا بد من اتباعه فلو شك

449