أن يغسله قال عليه السّلام نعم يفضيه ويصلى ونحوها عن الرجل يصلى ومعه دبة من جلد حمار ميت قال عليه السّلام لا يصلح أن يصلى وموثقة ابن بكير لا تصلى في شيء منه فإن الصلاة في بوله وروثه فاسد إلخ وخبر حسن ابن زياد سئل عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بوله ثم يذكر بعد انه لم يغسله قال عليه السّلام يغسله ويعيد الصلاة وبمثلها رواية إبراهيم بن ميمون قال عليه السّلام يغسلها ويعيد الصلاة والروايات قد أشرنا انها لكثيرة في الموارد المتفرقة ففي هذه المقدار كفاية كما سنشير إلى كلها في محلها إن شاء الله في كتاب الصلاة والمقصود من ذكر نبذة منها هو إطلاقها الشامل للقليل والكثير والرطب واليابس وعموم النجاسة إلى غير ذلك من فروع المسئلة وكذا يشترط الإزالة عن النجس والمتنجس في توابعها أي في توابع الصلاة من صلاة الاحتياط إذ لا ريب في أنها صلاة إذ على النقصان انها جزء صلاة غاية الأمر فات عنها الاتصال الذي كان جزء ذكريا وعلى عدمه فإنها مستقلا صلاة ندبا كان أو واجبا وقد تقدم اشتراطها فيها مطلقا وعليه يشترط الإزالة فيها إجماعا بقسميه عليه ونصوصا الواردة في الصلاة كما أشرنا إلى نبذة منها وكذلك يجب شرطا إزالتهما في قضاء التشهد والسجدة المنسيين بقوله عليه السّلام اقض ما فات كما فات فيقتضي كون القضاء متحدا مع المقضي في جميع الخصوصيات جزءا وشرطا عدميا أو وجوديا وان قلنا بأنه بأمر جديد لا صرف تعدد المطلوب وعليه يجرى استصحاب بقاء شرطية الطهارة أيضا فهو ليس إلا الأداء وانما الاختلاف بالزمان مع ان معنى كون الشيء شرطا في الصلاة ليس الا انه شرط في تمام اجزائها وشرائطها ومنها التشهد والسجدة كما لا يخفى وكذا يشترط الإزالة عنهما في سجدتي السهو على الأقوى كما ذهب جماعة منهم شيخنا الأعظم ( قده ) في كشفه كما يدل عليه قادحية منافيات الصلاة فيهما كالحدث وأمثالها ولو سهوا فضلا عن العمد بل هو المشهور كما عن السرائر والنهاية والألفية وغيرهم بل انهما من متمماتها وعليه يشترط فيهما ما يشترط فيهما وليس من المتممات الندبية بل الواجبة فلا بد من إعطاء حكمها وسيأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة تفصيل المسئلة

444