لأنها عند العرف لا يعد رطوبة ولان مدار التنجيس قلنا انه السراية ومع عدم الرطوبة المسرية لا تسرى النجاسة من الملاقي ولذلك قال في الجواهر والمراد من اليابس في الكلمات ما يشمل الندى فعليه فلا يمكن التمسك بإطلاق الرطب والمسري كما نص به بحر العلوم ( قده ) وغيرهما والعمدة انصراف أدلته بل عدم صدق المسرى عليهما ولا أقلّ من الشك فيرجع إلى الأصول من الطهارة فالرطوبة التي في أرض الندية التي إذا وضعت عليها الفراش تنتقل إليه بل بمثابة تنقل لا تكون منجسة وعليه فجدر ان البيوت خاصة المساجد والمشاهد والأماكن المقدسة إذا كانت مجاورة لمثل الكنيف والبالوعات وأمثالهما من ظهور الرطوبة إليها لا تكون نجسا جدا ولا أقل من الشك فيجري فيه الأصل هذا ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا كالماء القليل والدهن المائع وأمثالهما تنجس كله إجماعا بقسميه عليه ونصوصا كما ذكرنا نبذة منها في السابق في الأبواب المتفرقة كالماء القليل المطلق والدهن المائع ونحو من المائعات وهكذا أبواب النجاسة إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة نحو رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فان كان جافا فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك إلى غير ذلك مما ذكرت في أبواب التجارة فضلا عمّا مرّ مضافا إلى الانصراف والارتكاز العرفي هذا وكذلك مثل سائر المائعات أو الماء القليل الماء المضاف مطلقا وسائر المضافات كما الورد وأمثالها ومثله الدهن المائع ونحوه من المائعات ولو كان بلغ في الكثرة أكرارا فإنها بملاقات النجاسة تنجس كلها للإجماعات بإطلاق معاقدها وإطلاقات الأخبار ودعوى المنع في الكثرة ولو كانت بحيرة كالنفط مثلا مكابرة معهما كما لا يخفى نعم ان ما ذكرنا من حصول النجاسة عند الملاقاة لا يكون بإطلاقها بل لا ينجس العالي بملاقات السافل النجاسة إذا كان جاريا من العالي لما ذكرنا في بحث المياه من الأدلة على عدم حصول التنجيس ومنها ان القوة الدافعة في العالي يمنع من حصول السراية بل لا ينجس السافل بملاقات العالي النجس لما ذكرنا في المقامين وذلك كما إذا كان جاريا من السافل كالفوارة من الحياض وعلى الملاك في

426