إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)

منه هو كفر العملي كما في تارك الصلاة والزكاة والحج لا الكفر المقابل للايمان وتاسعا يمكن حمل الكل على باب الوقعية الواجب في بعض الموارد كما في رواية الاحتجاج من لزوم الوقعية على الفقيه الفاقد للشرائط وانه أضر من جيش يزيد فكان وقيعة على أعدائهم من بنى أمية وبنى عباس وأمثالهم وعاشرا انه قال كالناصب وان مطلق الناصب كافر وممنوع من الجنة بل مطلقا الكافر كذلك فان القاصر من الكفار مطلقا ممنوع بل في الآخرة يمتحن فيكون الولد الزنا من القاصرين الذي حسابهم على الله في الآخرة والحادي عشر لا دلالة فيها على المدعى بمراحل فإن رواية الأولى أعم من أن يكون فاسقا فأمر بالنار لتهذيبه لا لخلوده وانه علل الفسق بعدم طيب الولادة أو انه كافر فكان دخوله لكفره كسائر الكفار وانه علل كفره أو انه كان مؤمنا حقا فحينئذ لما كان عاما فيخصص بالأدلة الدالة على ان المؤمن لا يدخلها بل يدخل الجنة فلا تعارض واما الثانية والثالثة فأولا المراد من طيب الولادة هو طهارة معنوية في قبال خبث الولادة خباثة معنوية ولا ربط بالمدعى وثانيا انه فسر بقبول الولاية فإن الجنة لا يدخلها الا من طابت ولادته أي قبل الولاية فغير مرتبطة بالزنا وابن الزنا فنحن فرضنا ان الولد قبل الولاية وخرج من الدنيا معها فلا يشمله واما الرابعة فإنه يكون مبغضا فنحن فرضنا انه خرج محبا فلا يشمله واما الخامسة أيضا فكذلك فنحن نفرض ان ابن لغية كان في الدنيا مهذبا كاملا محلىّ بكل الفضائل مخلى عن كل الرذائل بل مؤمنا حقّا فلا يشمله الخبر أو كل ذلك أعم فيجب تخصيصه واما السادسة فأولا إذا لا يطهر إلى سبعة أبطن فكيف تزوج صلَّى الله عليه وآله ببناتهم في البطن الأول وثانيا انه لا يعمل به وثالثا كان الماء القليل في معرض النجاسة علما عاديا فجاء به من باب المثل بأنه يغتسل كل الفريق كما هو شأن الحمام أو كان على حسب اعتقاد المخاطب كما ترى في قوله أخذوا بالأربع وتركوا الولاية واما السابعة فلا دلالة فيها على النجاسة مع انه غير مسلم بل المشهور حكموا بقتل ولد الرشد بولد الزنا كما هو متن المحقق وكذلك ديته فالرواية غير معمول بها اما الثامنة فهو مطروح فان الناس

351