في عمومها كما ترى عن المشهور في باب ثبوت الهلال والعيد والعرفة إلى غير ذلك من الموارد فحينئذ لا ريب في ثبوته بهما لكنه إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد أو شرائط اللتي بها يتبع قوله أو يعلم بخطاء البينة أو نفى عنه بإقراره وعليه تسقط عن الاعتبار وقد اختلفوا في ثبوته بدعوى مدعى الاجتهاد لنفسه بعد مسلمية عدالته وورعه ومخالفته لهواه ومتابعته لأمر مولاه ومع ذلك كله لم يكن إذنا كما نص الماتن في باب صلاة الجماعة على قولين والأقوى ثبوته به لأنها من الأمورات الخفية اللتي غالبا لا يمكن الاطلاع بها الا من قبل نفسه كما نشاهد في باب الطهر والجون والعدة والخلو عن الزوج واحتلام الصبيان إلى غير ذلك ولعموم دعوى لا يعلم الا من قبله وللزوم العسر والحرج سيما في العصر الحاضر من قلة أهل الخبرة أو فسادهم ولعموم أية الانذار ولعموم آية النبأ بناء على شمولها للمقام كما هو الحق إلى غير ذلك مما لا يقتضيه تطويل الكلام والنقض والانتقاض وكذا اختلفوا في الشياع الذي ليس له مدرك إلَّا مرسلة مع انها أيضا في النسب والوقف ولذا قال قده لا دليل عليه ولا يثبت شيء به ولذلك قال يعرف بالشياع المفيد للعلم وعليه وليس دليلا برأسه فالمدار هو العلم نعم أنى أقول ان الشياع ليس بحجة ولو حصل منه العلم الوجداني ويكون حاله كالقياس والرمل والجفر وأمثال ذلك ولو حصل منه العلم لا يكون بحجة فهو مثله لما نشاهد من حين الذي عرفنا أنفسنا أنه يكون على خلاف الواقع تارة من التحزبيات اللتي تقوم على رجل جاهل أو فاسق وأخرى من ناحية البث والإذاعة فيتّبعه الخواص فكيف بالعوام وثالثة من ناحية الكفار الذين سلطهم الله علينا بسوء أعمالنا ولو من حيث لا يشعر الرئيس فضلا عن علمه به ورابعة من سوء اختياره عند عرض الرئاسة عليه إلى غير ذلك مما شاهدنا وجدانا من حياضة غير العالم مقام العالم والأعلم بأحد الأمور المزبورة فعليه لا أصل له ولا فرع ولو حصل العلم به فكيف مائة وخمسون مليون جمعية يشهد على رئاسة شخص وعالميته وأعلميته لا يحصل منها العلم به مع أنا نرى كلهم أخطئوا في تلك العقيدة

35