من الاستحلال بان يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال فالمراد انه ثبت بالضرورة حلية الشيء وهو على هوى نفسه مع علمه يحكم بخلافه أو مع عدم علمه بالحرمة ضرورة يحكم بهوى نفسه بأنه حلال ونحو رواية كناني عن الباقر عليه السّلام فما بال من جحد الفرائض فهو كافر ومن البين ان المراد من الفرائض ما ثبت ضرورته من الدين كأصل وجوب الصلاة والحج والزكاة وأمثالها ونحوها رواية الصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم انها حلال أخرجه ذلك عن الإسلام وان الأصحاب قده وان اختلفوا في عددها بل هويتها لكن المسلم ما هو ضروري وجوبه أو حرمته نحو الصلاة والحج والزنا والخمر لكن لا بد أن يقيد بصورة التي يظنها مباحا ونحو صحيحة العجلي عن الباقر عليه السّلام سئلته عن أدنى ما يكون به العبد مشركا قال عليه السّلام من قال للنواة انها حصاة وللحصاة انها نواة ثم دان فالظاهر انها تمثيل لثبوت الضروري فينكر ويعتقد خلافه إلى غير ذلك مما دل علي كفر إنكار الضروري ثم من البديهي اختلافه بالقياس إلى أفراد المكلفين فإن إنكار الضروري تارة يكون من جهة قرب العهد بالإسلام وأخرى يكون من جهة نشوه في بلاد الكفرة الفجرة وثالثة يكون من جهة شبهات العلمية ورابعة يكون من جهة قصوره في نفسه من معرفة الحقائق كالضعفاء والعجائز وسائر أصناف القصر ولذا ان الشيخ ( ره ) فرق بين القاصر والمقصر فالقاصر هو الذي حكم الآية الكريمة بمعذوريته في تمام الأديان والمذاهب نعم لا خصيصة بالعالم إذ إجماع أصحابنا بل العقل والنقل قائم بان المقصر في حكم العالم وخامسة عن اضطرار عقلي وسادسة يكون عن اضطرار شرعي كالتقية وأمثالها فكل تلك الفرق لا يوجب الكفر أبدا فيكون الإنكار منحصرا بالعالم الذي عرفته ان المقصر في حكمه وما ذكرنا هو معيار الكفر بدون الفرق بين الأصول الدين أو فروعه في دين الإسلام أو غيره والى ما ذكرنا من إخراج بعض الأصناف من المنكرين قيد الماتن كلامه أو ضروريا من ضروريات الدين لكن مع الالتفات إلى كونه ضروريا فغير الملتفت من القصر لا جناح عليه لكن صرف الإنكار عند الماتن لا يوجب الكفر ولا

344