إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)

اجزاء الشخص المنسوب إليهم والشخص عبارة عن مجموع الاجزاء كالكلب والخنزير وثانيا ان مرسلة الوشاء يدل على نجاسة أجزائهما فان الصادق عليه السّلام كره سؤر ولد الزنا والناصب واليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام وثالثا قد أوضحنا في السابق نجاسة اجزاء الأخوين بما لا مزيد عليه فلا نعيد فراجع والمراد من الحديث هو الحرمة بقرينة ذكر سائر الفرق هذا ثم إني بعد ذلك ظفرت بطرفة شيء في رسالة بعض من لا حظَّ له من العلم في طهارة أهل الكتاب من أعظم الدليل على طهارتهم جواز تزويج الكتابية وجواز اتخاذها ظئرا وجواز إعارتهم الثوب وأثاث البيت ثم لبسه بعد الاسترداد بدون غسل وجواز مخالطتهم كما عن الأئمة ( ع ) وخواصهم وأصحابهم من الخاصة والعامة مع قضاء العادة بابتلائهم بمشاورتهم وحكم قضاء العادة ببقاء ما في أيديهم عند الملاقاة ومن جواز تغسيل الكتابي للميت المسلم عند فقد المماثل والمحرم وجواز أخذ الطعام بنص الكتاب إلى غير ذلك من الخطابيات إذ لا دلالة في الأول والثاني من الأمور على الطهارة مع ان كلاهما محل الخلاف وكذلك الثالث إذ إعارتهم لا يلازم مع تنجيسهم للمتاع ولا أقل من الشك فيستصحب بقاء الطهارة واما الرابع فكان مخالطتهم كمخالطتنا في العصر الحاضر من كثرة الابتلاء بهم فإن المخالطة لا يلازم التنجيس فلا يحصل العلم به حتى نادرا بمخالطتهم فيجب الاجتناب ولا محذور واما الخامس فان الطعام اسم للحبوبات بل ورد التفسير به فلا وجه لنجاسته بل لو شك يجب استصحاب بقاء الطهارة واما السادس فهو لا يجوز الا عند الضرورة فلا بد له من علاج إذ القائل بالجواز كلهم ممن يقول بنجاستهم لا أنهم يقولون بطهارتهم أو انهم غفلوا عن مسلكهم مع انه منع عنه عن الجماعة مطلقا حتى في حال الضرورة مع انه لا مانع من تخصيص تنجيس ملاقي النجس مع الرطوبة في المسئلة أو التزام تخصيص عموم مانعية نجاسة ماء الغسل وبدن الميت في ذلك المورد أو نقول ان مورد الرواية هو الماء الكثير أو نقول بجوازه عند عدم مسه للماء وبدن الميت أو بصب الماء على بدن الميت إلى غير ذلك مما

341