سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه ومنها ما دل على الغسل سبع مرات نحو صحيحة على بن جعفر عليه السّلام عن خنزير شرب من الإناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات ومنها ما دل على الفرق بين تأثيره في اللامس وبين عدمه نحو صحيحة على بن جعفر عن أخيه قال سئلته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في الصلاة كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاة فليمض وان لم يكن دخل في صلاة فلينضح ما أصاب ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله إلى غير ذلك من الاخبار الواردة في الموارد المتفرقة فيهما مضافا إلى الآية الكريمة في قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ » بعد عدم القول بالفصل بين الأختين واما ما ورد في طهارة جلد الخنزير وأمثاله مما تقدم في الميتة فهو على النجاسة أدل من الدلالة على الطهارة فراجع ولو سلمنا فلا بد من طرحه لإعراض الأصحاب عنه ولقيام الإجماعات على خلافها فلا بد من الطرح أو التأويل كما تقدم في الميتة فراجع كما ان تفصيل بعض المحدثين كالصدوق قده بين كلب الصيد وغيره من الغسل في الثاني والرشح في الأول أيضا مخالف لإجماع أصحابنا وأخبارنا المستفيضة مع ان في كلب الصيد بخصوصه صحيحة آمرة بالغسل نحو صحيحة ابن مسلم أو حسنته عن الكلب السلوقي قال عليه السّلام إذا مسسته فاغسل يدك فالمسئلة بحمد الله خالية عن الاشكال ثم ان الكلب والخنزير هل هو حقيقة في البري ومجاز في البحري أو مشترك لفظي فيهما أو مشترك معنوي وجوه وأقوال والظاهر عدم ترتب ثمرة علمية على النزاع إذ يكفي في علاج دعوى ابن إدريس قده أولا تنصيص الأصحاب قده بالبري وثانيا مورد الأخبار طرا بالبري وثالثا ان المتبادر منهما هو البري ورابعا انه هو محل الابتلاء نوعا فان الابتلاء بالبحري نادر جدا وكيف كان يمكن دعوى التعميم فيهما ولو قلنا بالاشتراك المعنوي أيضا فلا محالة قوله ضعيف منفرد به لا بد من الإغماض عنه فالأقوى ما ذهب إليه المشهور من اختصاصهما بالبري دون البحري منهما كما لا يخفى وكذا رطوبتهما وأجزائهما قال في الخلاف انه نجس العين نجس اللعاب

330