الا تنظر ما صنع ابن بكير في مسئلة الطلاق مع أنهم يعدونه من أصحاب الإجماع إلى غير ذلك مما قد تعرضت في الرسالة والمقام لا يقتضي ذكره فهل مشيخة الإجازة إلا كمشيخة الدراية فإذا خربنا ذلك الأصل غير الأصيل فمن أين يعرف ان زرارة مثلا كان عادلا ورابعا ان المسلم ان الخبر الذي أعرض عنه المشهور ليس بحجة ولو كان رواية فوق العدالة كما ترى في رواية صحيحة محمّد بن مسلم بان الغسل الجمعة واجب سواء كان العمل منهم شرطا فيه أو الأعراض مانعا فبناء على ذلك فتلك الاخبار قد أعرض عنها الأصحاب برمتهم وطرحوها فما الداعي في تسويد الأوراق في حال ابن المبارك مما قد اختلف أهل الرجال في انه حسن أو حسين وانه ابن المبارك أو ابن غير المبارك ثم ان الضعيف لما كان له معاني متعددة كما ذكر في علم الدراية حتى بناء على مقالة أهل الرجال وعليه فلما ان مسلك أستادنا العلامة قده هو مسلك الشيخ في الرسالة بل في كتابه في الرجال ان كل رواية لم يعمل عليه المشهور فهو ضعيفة كان رواية عدلا أم لا مضافا بأنه حكمنا في الرسالة بأن الظنون الرجالية باقية في تحت أصالة الحرمة ولم يقم دليل على إخراجها ولذلك عبر الأستاد بالضعف في الرواية ولو كان رواية صحيحة على حسب بعض الاصطلاحات من نقل كلمات الأعلام قده في طريق الشيخ إليه وغيره إلى غيره فهب ان طريق الشيخ إليه كان صحيحا لكنه لا يترتب عليه بعد أعراض المشهور عنه مع ان الشيخ قده بنفسه لا يقول بظاهر مضمونه إذ أنه يقول في قليل من الدم مع ان الرواية مطلق بل فيها أوقية من الدم وهو جمع القلة فلا بد أن يكون أقلها ثلاثة أوقية بأوقية عراق كما يحملون الرطل عليه دون المدنية والمكي ولا ريب ان الشيخ لا يقول به بل هو يقول في القليل بل القليل الذي لا يدركه الطرف كما يقول في الدم وظن أنه يريد منه ذلك المعنى أيضا وكيف كان لا يقول في الكثير الذي هو معنى الأوقية وعليه فما معنى إطالة الكلام في ان طريق الشيخ إليه صحيح أم لا فهل هذا الا تضييع الأوقات والأوراق كما عن الحدائق قده وغيره والله الهادي .

325