إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)

بالنجاسة لا يخلو عن إشكال إذ يحتمل أن يكون الدم المتخلف موجودا في الباطن لا انه صب من الخارج كما قررنا وعليه لا مجال للاستصحاب أو يتعارضان إذ عدم اتصافه بغير المأكول معارض بعدم اتصاله بالمأكول أيضا فيرجع إلى أصالة الطهارة لكن الأقوى عندي نجاسته إذ جوزنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فحينئذ لم يخرج من عموم نجاسة دم الحيوان المسفوح الا غير المأكول اللحم ولم يثبت عنوان الخاص فيشمله عنوان العام فيحكم بالنجاسة هذا على مذهب من يقول بنجاسة المتخلف في ذبيحة غير المأكول أو يحتاط كما عن الماتن واما بناء علي مذهبي كما تقدم بان المتخلف فيه كما في المأكول طاهر فعليه لا يبقى للمسألة مجال لأنه على كل حال محكوم بالطهارة كما لا يخفى فراجع هذا كله إذا تردد الدم الذي في اللباس أو البدن بين أن يكون من المتخلف في ذبيحة المأكول اللحم أو من ذبيحة غير المأكول اللحم واما إذا علم بأنه من دم المتخلف في ذبيحة المأكول اللحم ولكنه شك من جهة انه من طاهره وهو الذي تخلف فيها عادة أو من نجسه من جهة تردد نفسه أو علو رأسه مثلا فالكلام ما مر تفصيلا من الأصول والأدلة فعلى مذهبه نجس للاستصحاب وعلى مذهبي نجس بالدليل ولا يحتاج إلى الأصل ومراد الماتن هو هذا القسم فقط من جهة قوله ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف من جهة ان استصحاب عدم وقوعه على علو فيحكم بالطهارة معارض مع عدم وقوعه من السفل أو المساوي فيحكم بالنجاسة لكنه على كل حال ان الشك فيه مسبب عن الشك في خروج مقدار المتعارف إذ لو كان في العلو فلم يخرج المتعارف ولو كان في الأسفل فقد خرج المتعارف فعليه مع وجود الأصل السببي لا يجري الأصل في المسبب أبدا فأصالة عدم خروج المتعارف الذي كان على يقين منه قبل خروجه يجرى فيحكم بالنجاسة لكنه لا يخفى ما فيه إذ النجاسة مترتب على وقوعه على العلو والطهارة مترتب على وقوعه على السفل فالحكمان

321