الاخبار الدالة عليه والكل كما ترى إذ جهله بالطرق أو اعتقاده بان قول أمه وزوجته طريق أو ما في الكتب العملية طريق إلى غير ذلك كيف لا يحصل له القربة فإذا طابق الواقع أو الطريق كيف لا يكون مقربا مع ان الكلام في إسقاط الإعادة والقضاء دون القرب والبعد وسراية القبح كما ترى ولذا لا يلتزمون بقبح فعل متجري به مع قولهم بقبح الفاعلي والاخبار الدالة على التعلم لا يدل على بطلان العمل غاية الأمر لما كان غالبا صحة العمل انما هو بالعلم فقد حث عليه والا لا عقاب عليه والا لا بد أن يلتزمون عند عدم التطابق مع الواقع بتعدد العقاب وليس الأمر كذلك فيكون حاله كغير الملتفت مع ان الكلام في صحة اعماله ليس في العبادات خاصة بل هو فيها وفي المعاملات والسياسات التي لا يتأتى فيها تلك الأمور كما لا يخفى فعليه لا غبار في ترتب الأحكام الوضعية عليه كالعالم كلما صادف كما قلنا واما السادس فهو الكلام في الجاهل القاصر فمقتضى القواعد العدلية عدم العقاب عليه وعدم تنجز الواقع عليه الذي مشترك بين العالم والجاهل لكن الأحكام الوضعية من أول الفقه إلى آخره مترتبة عليه فإنه أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة فقد صح عملهما إذا طابق الواقع أو الطرق الذي كان وظيفته هو الأخذ كما لا يخفى على أولى النهي إذ من البديهي ليس للتقليد جهة موضوعية بل طريق إلى الواقع فإذا وصل ولو من غيره أي محذور في الاجزاء بعد مسلمية عدم تقييد الواقع بدائرة الطريق كما زعمه بعض من ذهب إلى حجية الظن بالطريق دون الواقع كل ذلك لا اشكال فيه انما الكلام ان الطريق الذي يكون عمله صحيحا لو صادف موافقته أي طريق الذي حين العمل كان الواجب عليه أن يتبعه ويوافقه أو الطريق الذي بعد العمل وحين الإفاقة من سكر الجهل يجب عليه أن يتبعه قد اختلف الأصحاب في المسئلة على قولين متساويين في الجماعة وقال الماتن فان كان عمله مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا لكن الأقوى عندي والأحوط أيضا مع ذلك لا بد من صحة عمله أن يكون مطابقة لفتوى المجتهد الذي كان يجب تقليده حين العمل إذ دليل صحة عمله قوله لا قول غيره وقوله كان حجة في حقه ولو كان غافلا عنها دون غيره وقول الغير حجة عليه

30