بان لا يكون بالعرض حراما كالجلال ونحوه إلى غير ذلك من التوجيهات والا فلا بد من طرحها لإعراض المشهور عنها ومع ذلك لا يقام الأولى لجهات عديدة منها رجحان الأولى لقيام الإجماع على وفقها فضلا عن الشهرة وعدالة علىّ دون عبد الله وموافقتها للأصل دونه ولموافقتها للعامة دونها إلى غير ذلك فالأقوى أنها طاهرة كما في المتن وإن كان الأحوط الاجتناب عنها لذهاب جماعة إلى نجاستها مع تأييدها برواية عبد الله والله الهادي وأما المقام الثاني وهو طهارة مطلق المسك بأقسامها الأربعة منها ما في الفارة وطهارة هذا القسم بخصوصه مذهب الأصحاب ( قده ) ولذا قال في المتن بعد الاحتياط عن جلده ندبا نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك لما ستمر إليها ولكن ما أدرى لم خصص طهارة المسك بذاك القسم لان الدليل عليها هو الأعم إذ لا نص بخصوصه فالأقوى طهارة مطلق المسك الأول الإجماعات فان معقدها مطلقا كما عن التذكرة ومنتهى والذكرى وغير ذلك والثاني لسيرة المسلمين في استعماله قديما وحديثا مطلقا بل لا يعرفون أصلا أقسامه بل ولا حقيقته بل لا يعرفون منه الا اسمه ومفهومه والمسلمين من صدر الأول إلى الآن لا يستعملون الا ما يسمى في العرف مسكا بل لا يتوهمون النجاسة له أبدا والثالث ما تقدم من حصول الاستحالة في تمام الأقسام والرابع لا نسلم كونه دما من أوله بل شيء يشبهه ويكون من ثمرات هذا الحيوان الخاص ويكون من فضولات جسده ويكون شيء مخلوق فيه كالبيضة أو الإنفحة بناءا على انه اسم للظروف والخامس الاخبار منها ما روى ان رسول الله صلَّى الله عليه وآله كان يحب المسك وهو مطلق ومنها قال عبد الله انه كانت لرسول الله صلَّى الله عليه وآله ممسكة إذا توضأ أخذها بيده وهي رطبة فكان إذا خرج عرفوا انه رسول الله برائحتها وهذا أيضا مطلق واما رواية الفارة أصلا ساكت عن نفس المسك إنما السؤال عن أجزاء الميتة نعم بالملازمة تدل على الطهارة والسادس ان البحث قليل الفائدة إذ كلما يتحصل انما يتحصل من سوق المسلمين أو يد المسلمين وهما كافيان في الطهارة والسابع إجراء أصالة الطهارة فيما يتحصل إذ بناءا على نجاسة غير الفارة لا زال يكون مرددا

283