الانتفاع بضرورة الدين وليس الا ما ورد في رواية تحف العقول ولا يجوز التقلب بالنجاسة بجميع التقلبات ولا الانتفاع بتمامه فلا محالة يريد من الميت اما تمام آثاره التي منها النجاسة أو خصوصها وفي الحديث يكون المراد هو الأخير منها بل رواية أيوب صريح في ذلك قال عليه السّلام إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة حيث أنه أطلق الميتة وأراد منها نجاسة إذ لا يتوهم الأكل في المقام فتدل على ما أشرنا سابقا ان المستفاد من الاخبار ان نجاسة الميتة مفروغ عنها عند المتكلم والمخاطب كما لا يخفى بل يدل رواية عبد الله أيضا قال الصادق ( ع ) ما أخذت الحبالة وانقطع منه شيء أو مات فهو ميتة حيث عطف الموت الحتف الأنف الذي لا إشكال في نجاسته على المقطوع فلا بد أن يراد من المقطوع اما خصوص النجاسة أو الأعم منها ومن الأكل ومما ذكرنا قد انقدح ان المراد من الميتة في سائر أخبار المسئلة نحو رواية أبان ومحمّد وعبد الرحمن وزرارة وغيرها انما يراد من الميتة اما خصوص نجاستها أو الأعم من حرمة الأكل ولعمري ان ذلك بمراحل من الوضوح فلا معنى للتصرف في ظواهرها بلا إلجاء وعليه فلا إشكال في نجاسة اجزاء المنفصلة مما تحله الحياة من الحي كالمنفصلة عن الميتة إلا الأجزاء الصغار كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك من الجلود ما يشبهه البثور من خراج البدن فان تلك الأجزاء المنفصلة عن الحي من الإنسان بل غيره طاهرة جدا بل الإجماع بقسميه عليه كما عن الحدائق وغيره ولصحيح على بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون به الثؤلول والجراح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال عليه السّلام ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وأن يتخوف أن يسيل فلا يفعل وتقريب الدلالة ان قلعه أو نتفه لا محالة توجب نجاسة اليد المماسة للرطوبة والإمام عليه السّلام أو كل الجواز إلى خروج الدم وعدمه إرشادا تدل على انه جائز من تمام الجهات وان الرطوبة اللازمة طاهرة جدا مع ابتلاء المكلف غالبا به خصوصا في بعض الممالك المنافي للنجاسة أو مانعية عين تلك الأمور في الصلاة مع قاعدة العسر والحرج مع جريان السيرة قديما وجديدا على

280