يقاومان مع الاخبار الكثيرة الواردة في نجاسة المني أو خصوص العاملة بها الأصحاب المنعقد عليها ضرورة مذهبهم فضلا في إجماعاتهم التي قد تلونا عليك نبذة منها وعلى ذلك لا بد من طرحهما لعدم شمول دليل الحجية لهما من جهات عديدة منها صدورهما للتقية والله العالم الهادي هذا كله في حيوان له نفس سائلة واما من غيره فهو طاهر بلا كلام ويكفى فيه أصالة الطهارة مع عدم شيء يدل على نجاسته من الكلمات والاخبار كما لا يخفى واما المذي الذي هو نخامة يخرج عقيب الشهوة فقد اختلف الأصحاب ( قده ) في طهارته ونجاسته على قولين وقيل بالثاني كما نسب إلى ابن جنيد ( قده ) والمشهور هو الأول واليه ذهب الماتن وهو الحق الذي لا يشوبه ريب واما الوذي فهو الذي يخرج لأجل الأدواء والفتور في الأعصاب وهو أيضا قسم من النخامة والودي الذي قسم من النخامة أيضا الذي يخرج بعد البول فطاهر كل تلك النخامات الثلاثة إجماعا بقسميه عليه بل لم يختلف فيه الأصحاب إلا في الأول كما عرفت نعم حكى الخلاف عن العامة في كلها ولا كلام لنا مع الأعمى ويدل على ما ذكرنا الاخبار أيضا كصحيحة زرارة عن أبى عبد الله عليه السّلام ان سال من ذكرك شيء من المذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء وان بلغ عقبك وانما ذلك بمنزلة النخامة ورواية ابن أبى عمير ليس في المذي من الشهوة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ورواية إسحاق قال سئلت الصادق عليه السّلام عن المذي فقال أن عليا كان رجلا مذّاء واستحي أن يسئل رسول الله صلَّى الله عليه وآله لمكان فاطمة فأمر المقداد أن يسئله وهو جالس فسيلة فقال صلَّى الله عليه وآله ليس بشيء ورواية زيد قلت للصادق عليه السّلام المذي ينقض الوضوء قال لا إلى غير ذلك من الاخبار الموافقة للأصول والإجماعات واخبار البلل المشتبه الخارجة عن المجرى المحكومة بالطهارة فحينئذ فالخبر الدال على النجاسة مردود لجهات من أعراض المشهور وموافقة العامة إلى غير ذلك من الجهات فلا بأس بحمله على الاستحباب بناء على رجحان الحمل من الطرح وعليه فكل واحد من الأمور الثلاثة طاهر من كل حيوان الا نجس العين فإنها فيها نجاستها ذاتية وكذا

268