لا انه فيما كان مقلد الحي فيرفضه ويرجع إلى الميت الذي قلَّده كما لا يخفى والا كيف يستصحب جوازه كما لا ربط بالمسئلة لإطلاق أدلة التقليد وعدمه أيضا فإنها للمتحير وللجاهل فلعمري ان الجواد قد يكبو فليس الا انه ابتدائي أو استمراري ومن البديهي أنه ابتدائي كما لا يخفى ولا مجال لاستصحاب بقاء التخيير لو شك فيه كما سيأتي في المسئلة اللاحقة من ارتفاع موضوعه فانتظر نعم بناء على كون الميت اعلم من الحي وقلنا بوجوبه كما ستمر إليه وهو المختار فيجب عليه العدول إلى الميت وذلك واضح إلى النهاية لعدم اعتبار قول الحي في حقه فيما عمله بقول الميت فكان عليه قده ان يقيد كلامه بذلك أو يستشكل في الصورة لأنه قده يوجبه احتياطا كما لا يخفى .
مسئلة 11 - لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي لما عرفت من دلالة أدلة التقليد على التخيير الابتدائي لا الاستمراري فعليه فإذا أخذ بقول واحد منهما فلا يكون قول الآخر حجة عليه فيبقى في تحت أصالة الحرمة مضافا بالإجماع المدعى عن جماعة واما توهم استصحاب بقاء التخيير مع انه لا مجال له لما قلنا انه للمتحير والجاهل بالوظيفة وبعد الأخذ بقول أحدهما لا يبقى موضوعه فكيف يستصحب لأنه يشترط فيه الشك في البقاء وهو وجدانا مرتفع مع انه مسبب عن الشك في خروجه عن تحت أصالة الحرمة من تلك الفرض فلا بدان يرجع إلى الأصل في السبب لا يقال كيف يرجع إليه مع خروجه قبل الأخذ قلت انه مجتمعا لا مع التعيين اما خروجه حتى مع التعيين فهو أول الكلام والا فلو أغمضنا عما ذكرنا فالمرجع هو أصالة بقاء التخيير فلا إجمال لدوران الأمر بين التعيين والتخيير وان الشك في ان الوظيفة هو التعيين أو التخيير انما هو للشك في بقاء التخيير فمع الشك السببي وإجرائه لا مجال للأصل المسببي فما صنعه الفاضل المعاصر مد ظلَّه من طرح أصالة التخيير والأخذ به مما لا أرى له وجها وأعظم من ذلك انه جعله من الاستصحاب التعليقي ثم دفعه تارة بالتعارض وأخرى بغيره فلو كان كذلك فليس لنا استصحاب تنجيزي أبدا إذ معنى زيد قائم عند الشك في الموضوع أو المحمول يكون من الاستصحاب التعليقي إذ يقال

23