رسول الله صلَّى الله عليه وآله أن يتوضأ منها فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال صلَّى الله عليه وآله ان الماء لا يجنب فالتعليل يدل على ان الماء الذي اغتسل فيه الجنب باق على ما هو عليه ولم يحدث من ناحية الجنابة فيه شيء ولعمري ان هذا التعليل كاف في إثبات المدعى وضعف الرواية على الفرض منجبر بالشهرة ومنها رواية ميمونة قالت أجنبت فاغتسلت في جفنة وفضلت فيها فضلة فجاء رسول الله صلَّى الله عليه وآله فاغتسل منها فقلت يا رسول الله انها فضلة مني أو قالت اغتسلت فقال صلَّى الله عليه وآله ليس للماء جنابة وهذه أيضا صريح الدلالة من ناحية التعليل بان الماء المستعمل في الحدث الأكبر لا يتأثر ومنها صحيحة ابن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل فيه من مائه قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجليّ وما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب ولعمري انه صريح الدلالة فلا معنى لاستفهام صحة الغسل في الحياض الكبار ولا معنى لردعه من احتمال عدم الصحة فيها ومنها صحيحة فضيل من نضح ماء المستعمل في الإناء الذي يغتسل من مائه فقال لا بأس ومنها رواية شهاب في الجنب يغتسل فينضح من جسده ويقطر منه في الإناء قال لا بأس ومنها رواية سماعة إلى قوله فما انتضح من مائه في إنائه فلا بأس به ومنها رواية على بن جعفر من قوله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه .
ومنها اخبار دخول الجنب في البئر وغسله فيه قبل النزح مع وجوب نزحه فتأمل واما الاخبار التي استدل الخصم بفساد الغسل فلا دلالة فيها أبدا ولعمري لا يحتاج إلى الإيضاح إذ لا اشكال ان المسؤول فيها هو الماء القليل الذي جهات من الفساد يتنفر الطباع عنه ويوجب الأمراض إلى غير ذلك فغير مرتبط بالمقام مع انه قلنا لا دلالة فيها فراجع فتلخص عما ذكرنا ان الأقوى جواز استعمال ماء المستعمل في الحدث الأكبر برفع الحدث الأكبر ثانيا كما لا يخفى وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه إذ انه مما ندب إليه وحرص عليه وانه حسن حتى في موارد التي لم يكن فيها خلاف فكيف بالمقام الذي خالف الجماعة وملاحظة أدلتهم فلا إشكال في حسنه هذا واما

207