المدة يلتفت ويرى ان كل أشيائه صارت نجسة ولزوم إعادة عبادته إلى غير ذلك فمن تلك الجهات نهى عن التقارب دون أجل النجاسة والى ما ذكر يشير سؤال زرارة وجوابه عليه السّلام في ذيل الحديث حيث أمر بالتوضأ مع الإلصاق وعدم النفوذ مع ان القائل بالنجاسة لا يقول بها مع ترك مقدار التباعد واتصالهما وظني ان قوله إذا استفتح كله أي ما دام لم يتغير الماء فهو طاهر وكيف كان فلا دلالة في تلك الاخبار علي تنجيس البئر بملاقات النجاسة فلا بد من حملها على الندب لتنفر الطباع ولقذارة العرفية دون النجاسة ويبقى أخبار الطهارة بلا معارض كما لا يخفي ثم لو فرضنا تمامية الدلالة فيقع بينهما التعارض فلا بد من مراجعة اخبار العلاجية وقد عرفت فيما مضى مرجحات عديدة لاخبار الطهارة حتى انتهت إلى ثلاثة عشر وأكثرها غير قابل للخدشة فراجع واما توهم أعراض المشهور عن أخبار الطهارة كما ترى فاسد من جهات عديدة إذ صرف الأخذ والفتوى بالنجاسة لا يدل على الاعراض من اخبار الطهارة إذ لعلهم رأوا ان دلالة أخبار النجاسة أقوى فذهبوا إليها أو زعموا ان دلالة أخبار الطهارة موهونة كما ظننا في اخبار النجاسة فذهبوا إليها أو زعموا التعارض وظنوا ان المرجح للأخبار النجاسة فذهبوا إليها أو زعموا عندهم قرائن على مرجحية تقدم أخبار النجاسة لو وصلت إلينا كنا قاطعين بعدم الدلالة كما زعموا دلالة أخبار النجاسة وعلمنا فسادها فمن تلك الجهة ذهبوا إليها أو لعلَّه عظمة شيخهم كانت مانعة إلى الالتفات إلى خطائه حتى انعقد الشهرة كما رئيت في اتباع الشيخ قده إلى أن استيقظ ابن إدريس فكسر باب تقليده ولذا أخدش شيخ الأنصاري قده في الإجماعات المنقولة بعده مع أنهم لم يعرضوا عن أخبار الطهارة ولذا صاروا في مقام علاجها وتأويلها مضافا بمخالفة كثير من القدماء لهم وذهابهم إلى الطهارة كشيخ المفيد وسلار وابن غضايرى وغيرهم فراجع فالخطأ في الاجتهاد ليس بأمر مستنكر إذ قد عرفت لا دلالة فيها حتى ينتهى الكلام إلى تلك المقامات كما لا يخفى واليه نظر محقق القمي قده ان الفقيه لا يستوحش مع الانفراد إذا ساعده الدليل ولا يفرح مع الجماعة إذا لم يساعده وكيف كان

194