والسيلان ومع ذلك ان الألف واللام في المطر هو لعهد الذكر فالمعنى ان المطر الذي فرضته بأنه فوق الجريان والسيلان حتى يكف البيوت وفيه آثار القذارة والتغير مع انه ذكر أنه يسيل علىّ نش ذلك المطر إذا أصاب شيئا فقد طهر ولعمري ان ذلك من الواضحات فلا إطلاق فيه أيضا مع انه لو كان فلا بد من الحمل على المقيدات كما لا يخفى فالأقوى شرطية الجريان عرفا وحينئذ يكون ماء المطر كالجاري ويكون طاهرا ومطهرا بلا فرق بين وروده على المتنجس كالأراضي والسطوح وأمثالهما أو ورود المتنجس عليه كما إذا اجتمع مائه في الغدير وغسل فيه الإناء والثياب النجس وأمثال ذلك فيه في حال نزوله عليه لما قلنا بأنه الماء الجاري وإليه أشار قده إذ اجتمع الماء المطر في مكان كالغدران وغسل فيه النجس طهر ما يغسل فيه وإن كان الماء المجتمع قليلا لان له مادة غاية الأمر مادة سمائية ولذا قال لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء لان مع عدم التقاطر يكون ماء قليل ليس له مادة أبدا لا الأرضي ولا السمائي فلا يحتاج إلى الإطالة في الكلام نعم ان الوكوف والتقاطر على الإنس أن يكون على قسمين تارة كان الماء باقيا في الأرض أو السطح أو في تخومهما بعد قطعه فهو يقطر أو يكف فهو طاهر بلا كلام وأخرى بعد قطعه ينفصل عن القاذورات أو متصل بها فهو نجس قطعا كما لا يخفى .
مسألة 1 - إنك بعد ما عرفت ان المطر كالجاري من ذوي المادة حال نزوله فعليه ان الثوب أو الفراش النجس أو غيرهما من أمثالهما كالحصر والبوريا بل الظروف وأمثالها إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر إذا كان المتنجس لم يكن فيه عين النجاسة أو كانت وزالت فلا إشكال في تطهيره بالمطر حال جريانه وحكمه وحاله كحكم الكر والجاري من ذوي المادة الأرضية ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد كما كان محتاجا في الماء القليل في تطهيرها كما سيأتي إن شاء الله في عدم الاحتياج إليهما في العاصم الغير القليل نعم مع قطع المطر لو كان كر إلا يحتاج إليهما ولو كان قليلا يحتاج فيلحق إلى حكمهما هذا إذا وصل ونفذ في الجميع وإذا وصل إلى بعضه دون بعضه طهر ما وصل إليه لما مر من عاصمية المطر حال

179