عليه السّلام قلت يسيل علىّ من ماء المطر أرى فيه التغير وارى فيه آثار القذر فتقطر القطرات على وينضح على منه والبيت يتوضأ علي سطحه فيكف على ثيابنا قال عليه السّلام كل شيء يراه المطر فقد طهر ومنها رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر على القطرة فقال عليه السّلام ليس به بأس هذه جملة من الاخبار اللتي عثرنا عليها ويدل على المدعى أيضا كتاب الله العزيز وأنزلنا من السماء ماء ليطهركم به كما يدل عليه العقل والعرف والاعتبار بعد ملاحظة سهولة الملة وسماحتها وكثرة الابتلاء بها واختلال الاجتناب عنه وعن طينه المباشر غالبا للقاذورات إلى غير ذلك فدعوى قيام أدلة الأربعة على المدعى غير خفي وذلك مما لا اشكال فيه في الجملة لكن وقع الخلاف في تفاصيله وعدها بعضهم إلى ثمانية أقوال والله العالم .
وإلَّا أصل المسئلة غير خلافي بأنه لا ينفعل وإن كان قليلا سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أو في السطح أو القلل أو الجبال إلى غير ذلك من الأماكن كما عن المشهور وعن جماعة اشترطوا في طهوريته جريانه في الأرض وعن الشيخ جريانه في الميزاب لكنه كالجاري كما اختاره الأستاد قده جرى أم لا بل لا يشترط فيه الجريان والسيلان أبدا بل وإن لم يجر أصلا وإن كان قليلا وكان قطرات كان طهورا غاية الأمر لا بد وأن يصدق عليه المطر ولذا قال بشرط صدق المطر عليه بأن يكون له كثرة يصدق في العرف نزول المطر عليه لا ما ذكره بعض معاصر الشهيد السيد حسن المرحوم من كفاية وقوع قطرة على الماء النجس في حصول التطهير وكيف كان فإن أراد الأستاد قده ان الصدق ملازم مع الجريان فهو حق وإن كان خلاف ظاهر كلامه وان أراد أعم المطلق وأراد الصدق وان لم يجر كما هو الظاهر فهو في حيز المنع اما الآية فهو في مقام الامتنان والتشريع واما الاخبار فكلها نص في شرطية الجريان إلَّا رواية أبي بصير فلو فرضنا فيه إطلاق فلا بد من الحمل على المقيدات اللتي نص بها في غيرها واما ذيل رواية كاهلي من قوله عليه السّلام كل شيء يراه المطر فقد طهر لا إطلاق فيه أبدا لأن المراد من الشيء هو الثياب والجسد المذكور في السؤال المنصوص بان المطر فوق الجريان

178