إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)

كما في الثانية أو انها المراد هو المدني أو العراقي فعلى كل حال فاحتمال المكية لا يترتب عليه أثر فحينئذ يدور الأمر فيها بين كون المراد منه هو المدني أو العراقي والمدني أيضا من جهة شذوذه لأنه لم يذهب إليه إلَّا نفر ان من الفقهاء فلا بد من طرحه والأخذ بالعراقي فيعارض مع قول المشهور فلا بد من علاج لكنه يرد على ما ذكرنا ان المراد من الرواية أي شيء غير مرتبط بان لها قائل أم لا وعلى الأول شاذ أم لا فأقول ان المحتملات في الصحيحة إما مكي أو مدني أو عراقي ومحتملات المرسلة أيضا كذلك وعليه فان اللفظ ولو كان من جهة مجملا لكنه من جهة أخرى غير مجمل فلا بد من طرح جهة إجماله والأخذ بجهة غيره وعليه فجميع محتملات الصحيحة ينفي كون المرسلة مدنيا أو مكيا وجميع محتملات المرسلة ينفي كون الصحيحة مدنيا أو عراقيا فيبقى احتمال واحد في الصحيحة وهو كونه مكيا واحتمال واحد في المرسلة وهو كونه عراقيا ولما كان المكي ضعف العراقي فإذا ضعفت ستمائة المكي يصير الف ومائتا العراقي فلا تعارض في البين فهذا كلام متين قد قرره بعض الأساتيذ ويصاعده العرف والعقل في مقام الجمع واما حمل الصحيحة على المدني أو المرسلة كذلك فهو مخالف للإجماع فالحق ما ذكرنا من الجمع الذي يصاعده العرف والعقل ثم لو تم ما ذكرنا فهو وإلَّا أن المراد من الرطل في المرسلة كما أقمنا عليه أدلة العقلية والنقلية فلا كلام والاخبار المخالفة من الصحيحة وغيرها لما كان مخالفة للمشهور مع اشتراط حجية الخبر بعملهم وعدم اعراضهم فلا بد من طرحها كما لا يخفى فلا يشملها أدلة الحجية حتى يتكلم في مفادها فلو شككنا فمقتضى القاعدة ان المدني تسعمأة والعراقي ألف ومأتين والمكي ستمائة فلا بد أن يأخذ بالأقل وهو المدني ويحمل الأكثر على الاستحباب والأفضلية أو يحمل على التخيير بناء على صحة التخيير بين الأقل والأكثر هذا وكيف كان لا ريب في كون الكر ما ذهب إليه المشهور من كونه الف ومائتا رطل بالعراقي لما قرع سمعك من الأدلة وهو ثمانية وعشرين ومائة من بالتبريزي إلَّا عشرين مثقال صيرفيا الذي عبارة عن أربعة وعشرين حمصة ويكون

161