إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)

بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار الماء جائفا بالمجاورة بدون أن يكون اتصال من الماء بالميتة لعدم شمول الاخبار لتلك الصورة حيث انها كانت نصا في كون النجاسة في الماء صار سببا للتغير لا من الخارج بل ان فرض الخارج خارج عن موردها سؤالا وجوابا ولذلك انعقد إجماعاتهم على الشرط كما عن الجواهر قده والثالث أن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس لان هذا هو تغير الماء بالنجاسة الذي هو مورد النص فلا معنى ولا وجه لدخول أوصاف المتنجس في المسئلة وعدم شمول التغير لها إذا الاخبار تنص بان التغير لا بد وأن يكون بأوصاف النجس وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله في المسئلة الحادي عشر فلو وقع دبس نجس فصار أحمر أو اصفر ببركة الدبس وحصل في الماء أوصاف الدبس لا ينجس الماء بل هو طاهر ومطهر إلا إذا صيره مضافا فحينئذ صار ماء مضافا بالدبس وصار شربة من الشربات فعليه ان ذلك الماء المضاف وإن كان طاهرا لكن لما كان مضافا فحينئذ بملاقات النجاسة ينجس لأنه ماء مضاف وكل ماء مضاف بملاقات النجاسة ينجس ولو كان الف كر كما تقدم سابقا فإنه ماء كثير له المادة وعليه انه بملاقات النجاسة لا ينجس وبملاقات المتنجس لا ينجس أيضا ولو قلنا بان المتنجس منجس على المشهور إلا أن يحصل فيه تغيير بالنجاسة والفرض أنه في المقام لم يحصل تغيير بالنجاسة بل حصل فيه تغيير بالمتنجس بوصفه وهو معنى انه مضاف عند ملاقاة النجاسة ينجس لا انه ماء مضاف نجس والا يكون المستثنى منقطعا فإنه مع انه خلاف الأصل وشاذ لا ريب في كونه متصلا فعليه ان الماء بملاقات النجاسة لا ينجس إلا إذا صار مضافا فعليه بملاقات النجاسة ينجس ولعمري ان ذلك بمراحل من الوضوح فما عن بعض سادة الأجلة من المعاصرين من جعله ماء مضافا نجسا وأدخله في المسئلة السابقة التي مرّ من حصول الاستهلاك والإضافة من الغرائب فإنه أجنبي عن المقام مع انه يوجب التكرار كما لا يخفى ويدل صريحا قوله نعم لا يعتبر في التغير المبحوث عنه أن يكون بوقوع عين النجس فيه بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا إذ انه تغير بالنجاسة حينئذ التي

131