إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)

بعض المقامات ويكون من باب الشك في الصدق الذي قد عرفت في كتاب الاجتهاد والتقليد ان الشبهة الصدقية قسم من الشبهة في قبال الشبهة الحكمية والموضوعية وكيف كان فهو العنصر الثقيل المائع البارد بالطبع الذي أنعم الله على عباده وأحيا به بلاده كما نص به في كتابه وذلك لا اشكال فيه ولا ينبغي تطويل الكلام فيه والأولى سوق الكلام في انه اما مطلق أو مضاف والأول ما يستحق إطلاق الماء عليه بلا عناية ولا يصح سلبه عنه ويكون الحمل به بدونها حقيقيا وهو علامة الحقيقة وفي قباله المضاف فإنه في إطلاقه عليه يحتاج إلى خصوصية وقيد وحمله بدونه لا يصح بل يصح سلبه عنه وذلك واضح لكن المراد من الإضافة ليس مطلق الإضافة كماء الكأس والحوض والحب والنهر والبحر وأمثال ذلك فان تلك الإضافة إضافة المظروف إلى الظرف فأمثال تلك الإضافة خارج من التقسيم فلا ريب في عد الكل من الماء المطلق ومحط الكلام بل المراد منها هو الذي يكون إضافة الجزء إلى الكل كماء التفاح والبطيخ والورد وأمثال تلك الإضافة وذلك أيضا لا اشكال فيه ظاهرا وانما الإشكال في انه مشترك معنوي فاللفظ موضوع للماهية المهملة التي يعبر عنها بلا شرط المقسمي كما يشهد لذلك صحة تقسيمه إليهما والأصل فيه الحقيقة فيكون كلواحد من الخالصية والمحضية والإضافة خارج عن الموضوع له كما نسب إلى المشهور أو ان الخصوصية المذكورة مأخوذة في الموضوع له وتكون من الماهية بشرط الشيء فيكون مشتركا لفظيا كما عن بعض أستادنا وتبعه من تبعه أو حقيقة ومجاز كما عن بعض آخر ولو من جهة ان حمل المطلق على المقيد يكون مجازا فيه وجوه وأقوال لكن الحق ما هو المشهور من انه مشترك معنوي ثم لو قلنا بان حمل المطلق على المقيد مجاز فالمقام من مصاديقه والا فكذلك والمسئلة موكولة إلى محلها وكيف كان قد عرفت ان المضاف هو ماء مع الخصوصية وعليه انه على أنحاء فمنها كالمعتصر من الأجسام كماء التفاح والبطيخ والخيار والسفرجل إلى غير ذلك من ماء الخضرويات والفواكه أو المتمزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء عليه بلا خصوصية وإضافته في نفس ذات الماء كما في

121