الترجيح بلا مرجح كما لا يخفى والله العالم .
مسئلة 57 - حكم الحاكم الجامع للشرائط اللتي قررنا سابقا في شرائط الاجتهاد فراجع لا يجوز نقضه لا لنفسه بل ولو لمجتهد آخر إلا إذا تبين خطائه اما عدم جواز نقضه لنفسه أو لحاكم آخر فإنه إجماعي ويكون بقسميه عليه مع انه استخفاف بحكم الله وانه رد عليهم والراد عليهم فهو في حد الشرك بالله العظيم كما في رواية ابن حنظلة المعمولة بها عند القوم في فقههم أو أصولهم واما إذا بان خطائه لنفسه أو لحاكم آخر فحينئذ التبين في الخطاء اما يكون بدليل غير القطع فلا يجوز نقضه لا لنفسه ولا لغيره بالإجماع مضافا بأنه رد عليه واستخفاف بحكم الله والظاهر ان هذا لا اشكال فيه كما عن الجواهر وغيره بل أرسلوا إرسال المسلمات حتى مع تراضى المتخاصمين عنده أو عند حاكم آخر وذلك واضح إذ قوله إذا حكم بحكمنا يشمله فكيف ينقضه إذ هو أعم من الحكم الواقعي والظاهري فلا ريب فيه واما إذا قطع بخطائه لا يتأتى فيه احتمال الخلاف لنفسه أو لحاكم آخر ففي جواز نقضه وجهان بل قولان وخيرة الماتن قده كما في المتن جوازه لكل واحد منهما وهذا ينافي مع تعليلاتهم بان المراد من قوله من حكم بحكمنا هو الأعم من الواقع والظاهر ومناف لمعاقد إجماعاتهم بعدم جوازه مطلقا ومناف لاستدلالاتهم في باب الرجوع عن الفتوى بأنه ليس كالحكم الذي لا يجوز نقضه ولأنه مناف لتشريع الحكومة ومناف لعموم حرمة رده ولا يجوز للحكيم مع علمه بما يرى من اختلاف الفقهاء بل اختلاف نفس الفقيه في آرائه مثلا ان العلامة قده في التذكرة له ثلاثة فتاو مختلفة في حكم صلاة الجمعة كما أشرت إلى ذلك في كتاب إرشاد الأمة في عدم اجزاء صلاة الجمعة المطبوع في النجف ومع ذلك كله كيف يجوز النقض فحكمه جعل الشارع على نحو الموضوعية ولذا نفس الماتن في قضائه حكم بالعدم وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله في كتاب القضاء ومن هنا ظهر فساد ما قيل من نقل صور الأربعة عن السيد قده عن قضائه ثم الاعتراضات عليه إلى آخر مقالاته فلا نعيد الكلام بعد ما أوضحنا المسئلة بأسرها ولا سيما من تجويز النقض و

97