إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)

وبقاء الزوجية والحلية في العقد الفارسي الذي هو الموضوع ومن حين الاجتهاد الثاني مع بقاء الموضوع وهو الغسالة والمذبوح والعقد الفارسي يتبدل حكمه وهو النجاسة في الأول والحرمة في الثاني وعدم حصول الزوجية في الثالث فيترتب من الآن على كل واحد من تلك الأحكام الثابتة آثارها ولعمري ان ذلك بمثابة الوضوح فقد انقدح عما ذكرنا فساد ما قيل في المقام من ذهابه يمنته ويسرة واعتراضه على الماتن قده ونقضه بما لا يتوجه عليه أبدا كما لا يخفى فراجع كلامهما والله الهادي .
مسئلة 54 - الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين إذ في توافقهما لا يتأتى النزاع ومثل تقليد الوكيل المجتهدين إذا كانا مختلفين في الفتوى إذ مع التوافق لا يتأتى النزاع وكيف كان ففي وجوب كون عمل الوكيل على طبق مذهب الموكل أو نفسه أو التفصيل فيه وجوه وأقوال والمختار هو الأخير كما ان خيرة الماتن قده هو الأول وللمسألة ثمرات كثيرة في المقام وغيره كما في باب الخيارات والعيوبات والتصرفات إلى غير ذلك منها حيث ان الوكيل تارة يكون آلة لإيجاد شيء بدون أن يكون له استقلالية فيه أو نظر له فيه خيرا كان أو شرا فهو يكون كصندوق الصوت كلما القى فيه يؤدى إليك بلا زيادة ولا نقيصة وأخرى يكون على نحو له استقلالية في الأمور فكأنه هو الموكل وله بشخصه مع انه وكيل نظر فيها كما ترى في أعيان الايران يوكلون شخصا في أمورات أملاكه من بيعها وشرائها ورعاياه إلى غير ذلك من إيجارها ومزارعتها ومغارستها ثم يمشون إلى الممالك الخارجة يتوقفون فيها سنينا عديدة والوكيل يفعل فيها ما يشاء بنظره واستقلاله حتى في المخاصمات والمحاربات مع أعداء أملاكه ولا أريد الالتزام بالاشتراك اللفظي فيه بل هو مشترك معنوي والمعنى في كلاهما هو الاستنابة في حال الحياة لكن حصول الاستنابة بالوجد أن يكون على قسمين ولا يحتاج إلى إطالة الكلام ولا إقامة البرهان ومن قبيل الأول العقود والإيقاعات التي كانت تجري بيد

91