به الا العلم بما ذكرنا ولان حين العمل لا بد من تحصيل العلم بصحته ولا يمكن الا بالعلم أو العلمي بما ذكرناه فافهم ولأنه قد تقدم في المسائل السابقة ان تحصيل العلم بالتكاليف ومتعلقاتها واجبة اما بالوجوب الغيري من باب المقدمة بناء على وجوبها واما من باب الوجوب النفسي التهيئي أو باب حكم العقل المستقل أو بإخبار التعلم وهذا الوجوب غير وجوب الفطري من رجوع الجاهل إلى العالم في باب التقليد كما لا يخفى وغير الحكم العقل بدفع الضرر الناشي من حكمه بوجوب شكر المنعم فما قيل في المقام من إرجاعه إليه في أول الكتاب قد ذكرناه ان الحكم المذكور أجنبي عما هو المقصود في المقامين ولا ربط له بهما فراجع ثم أعجب رجوعه إلى البراءة في مثل المشكوك كالوجه والتميز وأمثالهما مع ان المرجع لو فرضنا عدم شمول خطاباته العبادة لدفعهما فالمرجع هو الإطلاق المقامي فلا يصل النوبة إلى البراءة فلو قلنا بأنه من القيودات العقلية دخيلة في الامتثال كما عن الخواجة في التجريد والعلامة في شرحه والكفاية فلا بد من الاشتغال إذ لا معنى عند الشك في الامتثال الرجوع إلى البراءة وذلك واضح إلى النهاية كما لا يخفى على أولى الدراية ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا بل تفصيلا أيضا باعتقاد نشأ بغير طرق صحيحة ان عمله واجد لجميع الاجزاء والشرائط وفاقد للموانع والقواطع صح وان لم يعلمها تفصيلا اجزائها وشرائطها وموانعها وقواطعها لان همّ العقل في باب العبادة تحصيل المؤمّن وهو لا يحصل الا العلم بالفراغ وهو تارة يحصل بالعلم التفصيلي به وأخرى بالعلم الإجمالي به نعم كفاية العلم الإجمالي به مبني على فساد بعض ما ذكروا لعدم جواز الاحتياط كقصد التميز وأمثاله وقد عرفت فساد تلك الدعوى مفصلا وقلنا بجواز الاحتياط وان ما ذكروا لعدمه في غاية الوهن فراجع .
مسئلة 28 - يجب تعلم مسائل الشك والسهو لما تقدم في المسئلة السابقة من تحصيل العلم بالتكاليف ومتعلقاتها وبتمام هويتها ولكن يزيد في المقام حكم العقل بلزوم حفظ القدرة أو تحصيلها لغرض المولى وحفظه عند الابتلاء به وهو لا يمكن الا بتعلمها ولكن بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا إذ الزائد على الابتلاء حكم العقل

55