لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له ومنها عدة وردت في ناسي الاستنجاء فحكم عليه السّلام بأنه لا يعيد ومضت الصلاة فلا بد من طرحها لعدم شمول أدلة الحجية لمثلها الاعراض المشهور عنها مع انه لو بنى على المعارضة لا بد من تقدم أدلة المشهور لثبوت جهات من المرجهات في الأخبار العلاجية دونه كما لا يخفى والجمع بحملها على الندب يوجب تأسيس شريعة حادثة والا لم يكن لنا اخبار معارضة أبدا لتطرق تلك المحامل في تمامها واما ما دل على نفى القضاء كما ذهب إليه العلامة والشيخ ( قده ) نظرا إلى رواية على بن مهزيار من كتابة سليمان بن رشيد إليه عليه السّلام وقراءة ابن مهزيار فهو فاسد من جهات عديدة أولا انه مكاتبة وثانيا مضطرب المتن بل فيه أغلاط من جهات وثالثا أعرض عنه المشهور ورابعا لا يقاوم الأخبار المستفيضة وخامسا فيها جهات من المرجح انه فاقد لها فلا بأس بالحمل مع ذلك كله على الندب إذا لم نقل بطرحها مسألة 1 - ناسي الحكم تكليفا كمن كان يعلم ان الخمر نجس فنسي أو يعلم به ويتذكر لكنه نسي بأنه لا يجوز الصلاة فيما أصابه الخمر وانه مانع عن الصلاة فكان ناسيا له وضعا فيكون مطلقا ناسية حكما كجاهله أي الحكم الذي قد عرفت فيما مضى بأنه غير معذور عند المشهور فيكون ناسي الحكم مطلقا كالجاهل به في وجوب الإعادة والقضاء فلما ان الأصل عندهم عدم معذورية الجاهل مطلقا الا في الجهل بالموضوع ( فحينئذ ) مقتضى قاعدتهم وجوبهما في فرض نسيان الحكم على انه مقتضى قاعدة الشرطية الطهارة إذ ظاهرها انها من الشرائط الواقعية دون الذكرية وعليه فالمشروط ينتفي عند انتفائه وعليه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيكون الإعادة والقضاء موافقا للقاعدة اما في الوقت فالأمر يكون باقيا اما في خارجه لدليله سواء كان بالأمر الأول من باب تعدد المطلوب أم بدليل خاص فيكون كالعالم العامد الذي قد عرفت اتفاق النص والفتوى والقاعدة بوجوب الإعادة والقضاء عليه فراجع .

496