أن يلحق بالبديهيات وانها بالمرة أجنبية عن الأقسام الكلى كما لا يخفى وكذا إذا علم بنجاسة إناء وشك في انه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا لا يجب فيه التعفير ويبنى على عدم تحقق الولوغ لأنه شك في حدوث حادث حين تحقق الموجود وعليه يجري أصالة عدم ملاقاة الولوغ كما في الفرض الأول طابق النعل بالنعل نعم لو علم نجاسته يقينا اما بالبول أو الدم أو اما بالولوغ أو بغيره كالخمر مثلا ( فحينئذ ) في تلك المسئلة صح أن يقال انه من باب استصحاب القسم الكلى لكنه أيضا ليس من الثالث كما توهم إذ انه فيما كان مقطوع الزوال ومحتمل الحدوث لا مقطوع الزوال ومحتمل البقاء بل المقام من القسم الثاني من الاستصحاب الكلي لأن الكلي قد وجد جزما أما في ضمن مقطوع الارتفاع وأما في ضمن مقطوع البقاء فيشك بعد مقطوع الارتفاع في بقاء الكلي بعد اليقين بوجوده من جهة احتمال بقائه في ضمن المقطوع البقاء لكنه أيضا غير مرتبط بالمقام بالمرّة إذ انه فيما كان لنفس الكلى بما هو كلي أثر شرعيّ والا لو فرضنا انه ليس بما هو كلي له أثر بل الأثر لو كان باقيا انما هو للفرد بما هو فرد دون الكلي بما هو كلي فلا يجرى استصحاب الكلي إذ بنفسه ليس له أثر وبالقياس إلى أثر الفرد الباقي مثبت وأن ذلك من البديهيات فلا مجال لاستصحاب الكلي في المقام إذ الأثر انما هو للخصوصية دون الجامع حتى يجب أجزاء حكم الأشد من التعدد في مسئلة البول والتعفير في الولوغ كما زعمه الماتن ( قده ) أيضا بل في المقام نعلم إجمالا بعروض النجاسة علي المحل مرددا بين الأقل والأكثر فالأول متيقن والزائد مشكوك يرجع إلى البراءة سواء قلنا بأنها من الاستقلالي أو الارتباطي والحاصل قد علم إجمالا بوجوب غسل المحل دائرا أمره بين المرة والمرتين والمرة متعين اما مستقلا أو في ضمن الأكثر فعليه بالقياس إلى الأكثر مشكوك فتجري فيه البراءة عن وجوب الغسل فيا ليت شعري كيف خفي الأمر على من هو منار في البلاد وشمس في رابعة النهار مع عدم الترقب من أفاضل الطلاب ولعمري انه ليس الا من باب ان الصارم قد يخطئ والجواد قد يكبو وان اللازم وجود المعصوم في دائرة الموجودات نعم لو فرضنا ان

435