يابس لا رطوبة له لا ينجس الزيبق وإن كان مائعا لعدم قابليته جدا للتأثر من الظرف ولا قابلية الظرف النجس للتأثر ولا أقل من الشك فيرجع إلى الأصول من الطهارة وكذا مثل الزيبق إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطقة النجسة والبوطقة معرب بوتة وهي ظرف على شكل خاص أعدلا ذابة الفلزات فإنه وأمثاله عند حصول الميعان له ليس قابلًا للتأثر ولو كانت بوطقة نجسة إذا كانت يابسة ولا هي مع يبسها قابلة للتأثير فلا يكاد يكون نجسا أو صب الذهب وأمثاله من الفلزات بعد الذوب في ظرف نجس اليابس الذي قد عرفت عدم تنجسه ففي ظرف نجس يابس أيضا لا ينجس بصرف كون الظرف نجسا مع كونه يابسا إذ قلنا لا بد من قابلية التأثر والتأثير وهما مفقود ان في الأمور المذكورة إلا مع رطوبة الظرف حتى بها يتنجس الأمورات أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج فعليه يتنجس الأمورات المذكورة مسئلة 9 - المتنجس بأحد النجاسات المعهودة المذكورة سابقا إذا تنجس بأحدها لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى فضلا عما كان نجسا بالأول لأنا قلنا بتداخل الأسباب فالمؤثر في التنجيس هو النجاسة مثلا فإذا تنجس بالبول ثم صار نجسا به لا ينجس ثانيا أو تنجس بالخمر ثم تنجس بالدم لا ينجس ثانيا لكن هذا الذي قلنا بالتداخل فيما اتحد حكم الأول والثاني واما إذا اختلف حكمهما فمنه يستكشف عدم إمكان التداخل فيما زاد على الأول وليس ذلك ما قلنا من التداخل في الأسباب الذي ادعى بعض الإجماع على خلافه عن جماعة غفلة انه فيما كان من غير نوع واحد أو ولو كان صورة واحدا ولكن في حقيقة متعددة كما زعمه الجواهر ( قده ) في الغسل أو ان المسبب أو السبب ذات مراتب فإنه لا بد من ملاحظة شرائط التداخل في السبب أو المسبب لا انه اختلاف فيه فضلا عن الإجماع وان كانت المسئلة خلافية حتى فيه أقوال عديدة كما حررنا في الأصول وكيف كان مع اختلاف حكمهما يترتب كلاهما بمعنى لزوم الأخذ بالأكثر دون الجمع لدلالة مثاله الآتي عليه والا لم يقل به أحد كما لا يخفى فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا إذا كان متغاير ان في الهوية والكيفية كالولوغ دون العدد فإنه يؤخذ بالأكثر

432