المتنجس وعددها وأحكامها ( فحينئذ ) يقع الكلام في طريق ثبوت النجاسة أو المتنجس وهو عدة أمور العلم الوجداني وذلك واضح إذ ليس وراء عبادان قرية أو البينة العادلة أو غيرها وتقدم في مباحث المياه بل قبلها أيضا بأن دليل حجيتها عام يشمل المقام وغيره مما ليس في البين دعوى من الدعاوي بل أنها أمارة جعلت لتعرف حال الموضوعات كان فيها مخاصمة أم لا فراجع المسئلتين قد فصلنا في المدعى فان أدلتها عامة وردت في المخاصمة وغيرها نحو رواية الكافي وغيره في طهارة الجبن قال الصادق عليه السّلام كل شيء حلال حتى يجيء شاهدان يشهدان عندك ان فيه ميتة وأيضا رواية مسعدة في قوله عليه السّلام كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام إلى قوله حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة إلى غير ذلك مما مر نبذة في السابق فلا وجه لوسوسة بعض الأصحاب ( قده ) وانما الكلام في العدل الواحد وفيه قولان وعند الماتن ( قده ) وفي كفاية العدل الواحد اشكال وهو حق نظرا إلى الأصل إذ بعد ما حررنا في محله ان الأصل حرمة العمل بغير العلم مطلق فلا بد من قيام دليل على تخصيصه ولم يقم الدليل وآية النبأ لا دلالة فيها في الأحكام فضلا عن الموضوعات لكن الإنصاف حجيته كما نسب إلى المشهور وذلك يستفاد من الاخبار الخاصة في الموارد المتفرقة منها ما ورد في قبول قول البائع للمشتري في استبرائه الجارية ومنها ما ورد في قبول قول المؤذن إذا كان الأول عدلا والثاني ثقة ومنها ما ورد في الانعزال عن الوكالة عند اخبار الثقة ومنها ما ورد في باب الوصية إذا أخبر العدل يثبت وعليه لا مانع من تأييد ذلك بآية النبأ أيضا بناء على عدم الدلالة والمتتبع ربما يجد أكثر من ذلك ويدل عليه قوله صلَّى الله عليه وآله المؤمن وحده جماعة والإنصاف ان الظن الحاصل منه خارج عن تحت أصالة الحرمة فلا وجه للإشكال أيضا نعم الاحتياط حسن فلا يترك مراعاة الاحتياط وتثبت أيضا بقول صاحب اليد فاعلم ان اليد عبارة عن الاستيلاء على شيء عينا كان أو منفعة أو حقا كالمدارس والمساجد والقناطر دون الجوارح كما زعمه النراقي ( قده ) في عوائده وهذا منه عجيب كما حررنا في رسالاتنا في اليد الملكية لكنها على أنحاء أحدها يد الملكية كما حرر الأصحاب ( قده ) رسائل

409