سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتلّ حتى غرق بالمطر وعاد سالما من جميعه فقلت في نفسي يوشك أن يكون هو الإمام ثم قلت أريد أن أسئله عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلت في نفسي ان كشف عن وجهه فهو الإمام فلما قرب منى كشف وجهه ثم قال إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من الحرام لا يجوز الصلاة فيه وإن كان جنابته من حلال فلا بأس به فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة ومنها ما في الفقه الرضوي عليه السّلام ان عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه وان كانت من حرام فلا يجوز الصلاة فيه حتى يغسل ومنها رواية محمّد بن هاشم عن إدريس بن زياد الكفرثوثي ومنها رواية أخرى مثل الأولى عن ابن مهزيار أيضا فلا حاجة إلى نقلها ومنها مرسلة المبسوط حيث قال روى أصحابنا ان الجنابة لو كانت من حرام فلا يجوز الصلاة فيها وان كانت من حلال لم يكن به بأس لكنك خبير بفساد الأولى اما الشهرة والإجماع فهو كما ترى لذهاب المشهور ولو عند المتأخرين بطهارته كما في المختلف والدلائل والكفاية والجواهر وغير ذلك بل في البحار نسبه إلى أكثر المتأخرين بل في السرائر دعوى الإجماع على طهارته بل في الموجز ان القول بالنجاسة ليس الا للشيخ لكنه متروك بل في المدارك والذخيرة بعد اختيار الطهارة بأنها قول عامة المتأخرين فعليه لا وجه للتمسك بهما واما الاخبار فطرأ ليست قابلة للاستدلال بها لضعف سندها ودلالتها اما الثاني فهو واضح إذ عدم جواز الصلاة في الثوب أعمّ من كونه نجسا إذ لعله من قبيل غير المأكول اللحم أو غير المذكى أو المغصوب إلى غير ذلك مما لا يجوز الصلاة فيه إذ لعلّ عرق الحرام يحدث فيه خبثا معنويا لا يصح الصلاة فكيف يقال بان عدم جواز الصلاة فيه يدلّ على نجاسة العرق ونجاسة الثوب ولعمري ان ذلك بمراحل من الوضوح واما الأول فهو أيضا واضح بإرسال بعضها وعدم ثبوت الخبرية في الآخر وبفساد عقيدة البعض في الثالث بل روايته كما عن النجاشي والغضائري كما في طريق الأهوازي مع انه من نوا به كيف يكون شاكا في إمامته مع انهما مذكوران عن البحار وهو ليس بكتب الاستنباط مع خلوّ كل الكتب منها

394