شك في المسئلة ولذلك أفتى بالأقوائية نعم بناء على نجاستهما كما قيل أو حرمتهما أيضا كما قيل ( فحينئذ ) إذا غليا في الطعام ربما يشكل بعد الفراغ من انه لو شك فيه يكون محكوما بالطهارة والحلية لأصول الأصحاب وقواعدهم كما انه لا فرق في الغليان بين انشقاق جلديهما أم لا لان الظاهر ان جليدهما لا يكون مانعا من السريان إلى مرق الطعام فلو شك فمقتضى الأصول أيضا طهارة الطعام كما لا يخفى ثم الظاهر أنه يحصل الغليان والاستهلاك في رتبة واحدة وعليه لا مجال للقول بالحرمة مجال بل في النجاسة أيضا إذ النجاسة معلول الغليان فإذا فرضنا في رتبته حصل الاستهلاك فأين الغليان حتى يحصل النجاسة لكن الذي يسهل الأمر إنكار الغليان بالمرة لعدم الماء فيه حتى معه يحصل الاستهلاك فأين ماء الزبيب حتى يغلي وظني انه من الواضحات لا يحتاج الإطالة في الكلام العاشر من النجاسات التي قد تقدم أنها اثني عشرة الفقاع الذي اختلفوا في هويتها وفي حكمها وهو في الجعل الابتدائي الذي هو موضوع حكم الشارع شراب يتخذ من الشعير على وجه مخصوص كما نصّ به أهل اللغة كالمجمع وغيره بل كلمات الأصحاب فما يصنعه عن غيره أو معه منضما إلى شيء آخر كما في بعض القرون فهو كما ينص به الماتن ( قده ) أجنبي عن المقام موضوعا ومحمولا وان أطلق عليه باسم الأول في العرف العام أو الخاص كما لا يخفى فما عن بعض الأصحاب من إدخال الثاني في الأول اجتهاد في اللغة والاصطلاح وكيف كان لا ريب ان الذي يشير إليه الاخبار والكلمات هو الذي في الجعل الابتدائي صار محل الكلام وهو الذي يؤخذ من ماء الشعير وهي أن يصب عليه الماء ويترك أياما حتى يغلي وينش ويعلوه الزبد على ما نص به المجمع والقاموس واما غيره فسيأتي انه لا نجس ولا حرام ما دام لم يسكر ثم لا يخفى ان الذي في الصدر الأول كان موضوع الخطاب وسمى فقاعا على قسمين كما يظهر من الكلمات والاخبار فالفقاع المعروف على قسمين حرام سواء كان مسكرا أم لا ونجس كذلك وحلال طيب طاهر على الأقوى كما نص به الحدائق وجماعة فلا معنى لخلط أحدهما بالآخر ويدل عليه مضافا إلى الكلمات شياع قسم الحلال عند أكابر الشيعة وربما يطلق

390