إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)

من الحالات ففي كلاهما فالتفصيل لا وجه له كما يدل على أصل المسئلة عدم القول بالفصل فمتابعة شارح الدروس بعدم الدليل عليه إلَّا الإجماع تقليد وعليل كما عرفت والله الأعلم .
مسئلة 1 - الحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذ أغلى قبل أن يذهب ثلثاه في الحكم من حيث الحرمة والنجاسة فاعلم انه ينبغي طي الكلام في المسئلة في مقامات سبعة الأول في نجاسة عصير العنبي وعدمها والثاني في حرمته أو عدمها والثالث في نجاسة عصير الزبيبي وعدمها والرابع في حرمة عصير الزبيبي أو عدمها والخامس في النجاسة عصير التمري أو عدمها والسادس في حرمة التمري أو عدمها والسابع في عصير الحصرم والبسر من حيث الطهارة والنجاسة والحلية والحرمة اما المقام الأول فقد اختلف الأصحاب في طهارة العصير العنبي ونجاسته على أقوال وقد كتبنا في سالف الزمان رسالة في طهارته وهو الحق الذي لا ينبغي الريب فيه بدون تفصيل بين أنحاء غليانه فلنقدم القول بالنجاسة واستدلوا تارة بالإجماع وأخرى بالشهرة وثالثة بالأخبار ورابعة بالملازمة بين الحرمة والنجاسة لكن الكل مخدوش لا يصح التمسك به اما الأول فالمحصل منه غير حاصل والمنقول منه ممنوع كيف ان المشهور على الطهارة مع ان معقد إجماع المدعي بعد الغليان وقبل الاشتداد مع انه في أصل الخمر كلام مضافا بكونه مسكرا أول الكلام بل خلاف ظاهر كلمات القائل بالطهارة والنجاسة فكيف يمكن الاتكال بمثل ذلك الإجماع كما عن كنز العرفان واما الثاني فقد انقدح فساده إذ مع نسبة الطهارة أيضا إلى المشهور فيكون نسبة النجاسة خلاف الواقع مع ان الشهرة الفتوائية باقية في تحت أصالة الحرمة وأي دليل على اعتباره على فرض وجودها بل ان نسبة القول بالنجاسة إلى المشهور من الأغلاط المشهورة فقال الشهيد في الذكرى لم نجد الا ابن حمزة وقال في المعالم قال والدي ان نجاسة العصير العنبي من المشاهير بغير أصل مع ان الذي نسب إليهم القول بالنجاسة عللوا بأنه مسكر مع ظهور عدم سكره وتنافي هذا الكلام مع ما تقدم من اتفاق الفريقين على عدم السكر

371