الطائفة قده وشر ذمة إلى طهارة مطلق النجاسة في المراق عند غليانها ولو كان بولا أو غيره كما عن الديلمي قده والمشهور المنصور المختار انه نجس لعموم نجاسة الدم ولم نعثر ما يوجب تخصيصه أبدا ومنجس فيكون المراق وما لاقاه نجسا من جهة فرض سراية النجس إلى ما يلاقيه فلا يحتاج إلى إطالة الكلام وإن كان دم المراق قليلا مستهلكا كما عن الشيخ فضلا عن كونه كثيرا كما عن غيره كما أشرنا والقول بطهارته أي دم المراق بالنار لرواية ضعيفة ضعيف وهي رواية زكريا ابن آدم عن ابن الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير قال عليه السّلام يهراق المرق أو تطعمه أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله قلت فان قطر فيه الدم قال عليه السّلام الدم تأكله النار إن شاء الله ورواية سعيد الأعرج قال سئلت أبا عبد الله عن قدر فيه جزور وقع فيها أوقية من دم أيؤكل قال عليه السّلام نعم ان النار تأكل الدم لكنها لا يعتنى بها إذ أولا ان الخبر الذي لا يفيد العلم بالقرائن لا اعتبار به أبدا فالخبر الواحد بما هو خبر الواحد ولو كان رواية عدلا ليس بحجة عندي فلا بد أن يكون محفوفا بقرائن الصدق والا لا اعتبار به أبدا ومن نظر في سير الديانة من بعد رسول الله صلَّى الله عليه وآله إلى ان وصل إلينا ليرى ان ذلك من الواضحات وكان صدر الأول يعرف الشيعة بأنه لا يرى خبر الواحد حجة وثانيا انا قلنا ان الأصل حرمة العمل بغير العلم والظنون الرجالية باقية في تحت أصالة الحرمة ولم نجد شيئا أخرجه من تحته وثالثا قد ذكرنا في رسالتنا في الإجازات والرجال ان بناء علم الرجال على ان المشيخة ومشايخ الإجازات لا يحتاج إلى التعديل والتذكية فهم من حيث أنهم مشيخة عدول وقلنا ان ذلك الأصل أصل غير أصيل إذ مشيخة الإجازات في الروايات ليس حالهم إلا مشيخة الدراية في عصرنا الحاضر فانا لما تأملنا فيهم رأينا ان فيهم من لا يستحق تصدى الشيخوخة وإصدار الإجازات من جهات عديدة تارة من حيث العلم وأخرى من حيث العمل وثالثة من حيث الأخلاق ورابعة من حيث الايمان إلى غير ذلك الا ترى ما صنع شيخ الإجازة القمي بالبرقي وكذا بسائر معاصريه بل وغير معاصريه

324