إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)

من حين الإفاقة نعم له فتوى بان عملك لما كان موافقا لمجتهد عصرك كنبيّ العصر أو إمامه يكون صحيحا فلا معنى لتطابقه لقوله وظني ان ذلك من البديهيات واما السابع فإن معذورية الجاهل مطلقا لكثيرة في أبواب الفقه ولا ينقضي عجبي من الأعلام كيف انحصروا فيهما ولعل في أبواب الحج مائة مورد يكون معذورا فإنه في تروك الإحرام التي لعلها ثلاثين كلها معذور في تركها الا الصيد وفي ترك الإحرام معذور وفي تمام أحكام الحج وأفعاله إلا قليل معذور نصا وفتوى وفي شرب الخمر معذور إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة جمعتها في رسالة مستقلة نصا وفتوى وسميتها بالسراج المبين وبما ذكرنا من أول المسئلة إلى آخرها ظهر فساد ما قيل في المقام تارة بحمل مسئلة السابعة علي عدم العلم بالمطابقة وفي المقام هو صورة العلم إذ قد عرفت عدم الثاني وأخرى علل نقلا عن الأكابر في سبب البطلان بفقد قصد القربة وبفقد الجزم بالنية وهو خلف ما فرضنا انه مطابق للواقع إذ مع فرض جهله واعتقاده بان ما يأتي حسب اعتقاده هو المأمور به فيتمشى عنه قصد القربة والجزم بالنية مع انه أصلا غير وارد إذ انهما من الإشكالات الواردة في أصل إمكان الاحتياط وقد دفعناه سابقا وثالثة دفعها ببناء العقلاء على الصحة إذ مع فسادها من جهة الإشكالين فما معنى لبناء العقلاء عليها ورابعة من تضعيف دعوى الإجماع فلا معنى من الإصغاء إليه في المسئلة الأصولية بل الفقهية أيضا كما نص نفس المدعى في باب الإجماع المنقول وخامسة عدم تعرضه لأحكامهما وهويتهما وشؤونهما والله الهادي .
مسئلة 17 - الاجتهاد هو الملكة القدسية الحاصلة في بعض النفوس القدسية يقتدر بها على معرفة ما جاء به الشريعة من أصول الدين وفروعه وبيان نشآت القبل ونشآت البعد وما فيهما حتى بها يقتدر على بيان وظائف المكلفين فيما جاء به الشرعية من الأصول والفروع وغيرها من المبدء والمعاد ولا شك في أنها بسيطة ومن ذوات التشكيك فلها ضعف وشدة وأشد كما هو الشأن في كل البسائط فعليه فيكون المراد من الأعلم من يكون ملكته أشدوا قوى من ملكات معاصره أو غيره ومن

31