إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)

شكا بدويا فيجري فيه البراءة عنه جدا فمن توهم التفصيل فإنه من الهوسات فصل في الأسئار وفيه مسائل الأولى ان السؤر لما كان فيه جهتان فينبغي أن يتكلم فيهما أحدهما من حيث الحرمة والكراهة وغيرهما كالاستحباب فمن تلك الجهة لا بد أن يتعرض له في باب الأطعمة والأشربة وثانيهما من حيث الطهارة والنجاسة وأمثالهما فلا بد أن يذكر في أبواب الطهارة فقد انقدح عما ذكرنا انه ليس تعرضهم في أبواب الطهارة وبعد الفراغ عن أحكام المياه صرف جرى العادة وصيرورة دأبهم وديدنهم على ذلك كما توهم بعض بل لا بد أن يذكر فيها لمعرفته أحكام الطهارة والنجاسة كسائر الأمور التي يذكر فيها من تلك الجهة كما لا يخفى الثانية ان السؤر له معنيان لغوي واصطلاحي فيبغى التكلم فيهما اما الأول فقد اضطرب كلمات أهل اللغة فيه غاية الاضطراب فإنه مطلق الفضلة والبقية كما عن القاموس أو البقية بعد الشرب كما عن الجوهري أو البقية بعد الشرب والطعام كما عن المغرب والأزهري وعن المصباح انه لعاب الحيوان كالريق في الإنسان والمحكى عن كشف اللثام انه في اللغة بقية من كل شيء أو ما يبقيه التناول من الطعام والشراب أو من الماء خاصة وعن النهاية انه الباقي ولذا عرف بأنه ما يباشر جسم الحيوان كسؤر اليهود والنصارى وفي المجمع نقلا عن اللغة انه بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو الحوض إلى غير ذلك مما نقل عنهم ولا يهمنا ذلك بعد مسلمية عدم وظيفتهم تعيين الموضوع له وما كانوا خبرة له بل وظيفتهم ليس الا الاخبار عن موارد الاستعمال ولذا قررنا في محله بان الظن الحاصل من كلماتهم باق في تحت أصالة الحرمة وليس بحجة حتى يتكلم فيه كما لا يخفى واما المعنى الاصطلاحي فالتحقيق انه ما يباشره جسم الحيوان كما نص الجواهر بأنه اصطلاح منهم سواء كان بفم أو غيره كما نص به جماعة من الفقهاء حتى قال في المقنعة ان أسئار الكفار هو فضل في الأواني مما شربوا منه أو توضأوا به أو مسّوه بأيديهم وأجسادهم وهذا التعريف لهو الذي يقتضي تعرضهم له في الطهارة من حيث

241