وإضافته في رفع الحدث والخبث وقد تقدم في السابق بأن خلقة الأوليّة في الماء هو الإطلاق والإضافة هو انما بالعرض طارئة عليها فعليه فلو قلنا بعدم جواز التمسك به في الشبهات المصداقية فلا مانع من استصحاب عدم الإضافة فحينئذ يتمسك بالعموم ولعمري ان ذلك بمراحل من الوضوح فالحق في مثل فرض المسئلة أن يحكم بأنه ماء مطلق فيجوز استعماله في رفع الحدث والخبث على الأقوى وإن كان الاحتياط حسنا مطلقا .
مسئلة 4 - إذا علم إجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف يجوز شربه لعدم حرمة شرب المضافات ولكن لا يجوز التوضي به للعلم التفصيلي لعدم كونه رافعا للحدث وضوءا كان أو غسلا ولا الخبث أيضا فليس وراء عبادان قرية وكذا بعين هذا الدليل إذا علم بأنه إما مضاف أو مغصوب فإنه على مذهبه أيضا يعلم تفصيلا عدم جواز استعماله في رفع الحدث مطلقا واما شربه فلا مانع لعدم تنجز العلم الإجمالي بالقياس إليه بل في رفع الخبث أيضا وقد تقدم عنى في ذيل كلام الماتن في السابق في المسئلة الأولى بأنه لو ثبت قبل ذلك العلم الإجمالي بأنه غصب كما كان له كأس نجس وكان له كأس غصب كل واحد بالعلم التفصيلي بان مائهما كذلك ثم علم ابتلائه بأحدهما إجمالا ولا يعلم انه نجس أو غصب فلا إشكال في تنجز ذلك العلم واما لو لم يكن في رتبته السابقة على ذلك العلم الإجمالي غصبيّته ثابتة فذلك العلم الإجمالي لم يكن منجزا للزوم الدور فراجع فبناء عليه جاز استعماله في رفع الحدث مطلقا والخبث لأنه شكان بدويان منضمان أحدهما بالآخر أجنبي من باب العلم الإجمالي فلا مانع من إجراء أصليهما من أصالة الطهارة وأصالة الحلية فراجع فعليه ففي المقام كذلك لا ينجز ذلك العلم الإجمالي للزوم الدور فلا مانع من إجراء أصالة الإطلاق أو أصله وأصالة الحلية كلاهما فراجع والله العالم وإذا علم انه اما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا ولا غيره للعلم التفصيلي بحرمته على كل حال بعد بنائهم على تنجز العلم الإجمالي ولو كان مرددا بين سنخين من الحرمة كما إذا علم بان المذبوح إما ميتة أو مال الغير مثلا أو ان المجسمة أمرية أجنبية أو مزوجة لكنها حائض فعلى كل حال لا يجوز وطيها كما لا يجوز

227