لا يرفع به الحدث كما هو الأقوى عندنا على ما سيأتي إن شاء الله لعموم الأدلة وكذلك مطهر من الحدث الأكبر فجاز الغسل به أيّ غسل كان فيكون رافعا لحدث الأكبر أيضا لعموم أدلة طهوريته ومطهريته من الإجماع والعمومات والأصول ومن هنا علم انه رافع الخبث أيضا لعموم مطهريته وعموم أدلته وكذا يكون ماء المستعمل في الأغسال المندوبة طاهرا ومطهرا من الأصغر والأكبر والخبث لما قلنا من عموم أدلة طهورية الماء ولم يرد ولم يحدث ما يمنع عنهما من عقل أو نقل ولذلك لا خلاف في المسئلة واما ماء المستعمل في الحدث الأكبر كماء غسل الجنابة وأمثالها من الواجبات فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث إجماعا بقسميه عليه بل انه من الضروري فيدل عليه عموم أدلة طهوريته ومطهريته مع انه لم يثبت بل لم يحدث فيه شيء يمنع عن استعماله ورفع الخبث به إذا كان البدن طاهرا وخاليا عن النجاسات كل ذلك مما لا خلاف فيه كما يدل عليه الأصول أيضا مطلقا واما المستعمل في الحدث الأكبر فهل يرفع به الحدث الأكبر واستعماله ثانيا فيه أم لا والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا إجماعا بل ضرورة بدون العثور على خلاف من الأمة لو كان في الكر والجاري وأمثالهما من العواصم وعليه سيرة المسلمين قديما وحديثا كما يدل عليه عدة أخبار مستفيضة واضحة الدلالة والظاهر انه مما لا ينبغي التكلم فيه كما هو واضح من أن يخفى إذ لم يقل أحد ولا توهم متوهم بأنه لا يجوز الغسل في حياض الحمام وغدرانه أو الجاري وأمثاله نعم انما الخلاف في المستعمل في الأكبر بالماء القليل في انه هل يجوز رفع الأكبر به ثانيا أم لا فيه وجهان بل قولان بل أقوال وظاهر جماعة كالشيخان والصدوقان بل عن العلامة أكثر الأصحاب على المنع وعن المحقق التوقف في المسئلة وعن الشيخ في الاستبصار قول آخر وهو الجواز في حال الضرورة وعدمه في غيرها والمشهور كما هو خيرة الماتن أستادنا العلامة قده وهو الحق أنه يجوز رفع حدث الأكبر به ثانيا فإنه مضافا إلى الأصل وعمومات مطهرية الماء تدل على المدعى عدة اخبار صريحة الدلالة منها رواية ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبي صلَّى الله عليه وآله في جفنة ، فأراد

206