إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)

نفس ذات الماء على تفصيل في كلامه في تلك المسئلة بأسطر ثم جرى الأصل عند عدم العلم لكنه أشكل من بقاء الموضوع ثم جعلهما من الحالات فتلك تناقض منه في المسئلة الواحدة والله العاصم .
مسئلة 8 - الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية من فروع تعاقب الحادثين ومن مصاديقه وفيه أقوال أربعة بل خمسة والحق ما ذهب إليه الشيخ قده من إجراء الأصل فيه فان كان الأثر لبعضه فيجري بلا معارض والا يجريان ويتعارضان وما أورده الآخوند عليه وغيره واهية لا يعتنى به وعليه ان جهل تاريخهما أي الكرية والملاقاة فيجري الاستصحاب في كل واحد فيتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى استصحاب بقاء الطهارة ومطهريته فلو سلمنا الخدشة فيه فقاعدة الطهارة أو جهل تاريخ الملاقاة لكن علم تاريخ الكرية حكم بطهارته بجريان الأصل بلا معارض في المجهول وهو استصحاب عدم حصول الملاقاة قبل الكرية والا فاستصحاب بقاء الطهارة والا فقاعدتهما هذا هو حكومة القواعد في المسئلة من إجراء الأصول كما سمعت وإن كان الأحوط هو الاجتناب عن ذلك الماء المشكوك لما عرفت من الاختلاف والأقوال واحتمال النجاسة واقعا فلا يجرى حتى قاعدتها فكيف بغيرها ولا بأس به فإنه حسن حتى في مورد الأمارة المعتبرة هذا إذا علم تاريخ الكرية - وجهل تاريخ الملاقاة وإن كان الأمر بالعكس بان علم تاريخ الملاقاة وجهل تاريخ الكرية حكم بنجاسته أي الماء المشكوك لأن إجراء استصحاب عدم الكرية على نحو مفاد كان التامة لا مانع عنه فيجري بلا معارض فيثبت به موضوع النجاسة وعدم ملاقاة النجاسة لماء لم يكن كرا فعدم الكرية موضوع النجاسة فثبت تعبدا وذلك واضح إلى النهاية هذا كله في الكر المسبوق بالقلة فلو انعكس فأشار إليه قده وأما القليل المسوق بالكرية الملاقي لها النجاسة فأيضا له حالات ثلاثة فأما مجهولي التأريخ وأما أحدهما مجهول والآخر معلوم فان جهل التأريخان أي تاريخ القلة والملاقاة أو علم تاريخ الملاقاة وجهل تاريخ القلة حكم فيه بالطهارة اما الأولى

171