مسئلة 7 - الماء المشكوك كريته سواء كان الشك من جهة الشبهة الموضوعية كما إذا علمنا ان مقدار الكر مساحة أو وزنا كذا ولكن لا نعلم وصول شخص ذلك الماء إلى ذلك الحد أم لا أو كان من جهة الشبهة الحكمية كما إذا تعارض النصوص في المساحة إلى غير ذلك من أنحائها فحينئذ مع عدم العلم بالحالة السابقة اما الجهل أو نسيان أو غيرهما كما إذا خلق بغتة ولم يكن له حالة سابقة فهل حينئذ يحكم بادراجه في العاصم أو يحكم في إدراجه بالقليل فعلى الأول لا ينفعل بملاقات النجاسة وعلى الثاني ينفعل بها ففي المسئلة وجهان بل قولان ذهب الجواهر قده إلى الثاني والشيخ قده إلى الأول ولا بد من تقديم مقدمات يكشف المرام بها الأولى لا إشكال في كون القلة والكثرة من أقسام التقابل لكن الكلام في انه من تقابل التضاد أو التناقض أو عدم الملكة ولكل قول وإن كان التحقيق هو الأول كما اختاره الجواهر قده والبقية مخدوشة كما لا يخفى والثانية قد تقدم عنا في ما مضى ان القاعدة الأولوية المستفادة من الكتاب والسنة هو كون كل ماء طاهر ومطهر الا ما قام الدليل على خلافه فراجع وتفصيلها في كتابنا في الطهارة والثالثة ان القلة شرط في تأثير ملاقاة النجس في النجاسة لا ان الملاقاة مقتض والكر مانع والرابعة قد أشرنا غير مرة - بلزوم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا عرفت ذلك فاعلم انه ليس في المقام أصل يعيّن حال الماء من القلة أو الكثرة إذ قد عرفت أنهما من التضاد فعليه فأصالة العدم في كل واحد مع كونه مثبتا معارض مع الأخر ومثلها العدم الأزلي بناء على إجراء الأصل فيه على نحو مفاد كان التامة فإنه مع كونه مثبتا يتعارض كما لا يخفى فما عن بعض من جولانه في أطراف الأصلين كما ترى فلا بد من الرجوع إلى القواعد والماتن قده لما يرى ضعف من ادعى بإدراج المشكوك في إفراد القليل بأدلة الانفعال كما عن الجواهر وكذلك ضعف من ادعى بادراجه في إفراد الكثير كما عن الشيخ قده لتطرق الخدشة في أدلة الطرفين فلذا ذهب إلى أنه في حكم القليل على الأحوط فليجتنب عن ملاقاة النجاسة وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة إذ قد عرفت ان القلة شرط في تأثير النجاسة فيه والفرض عدم ثبوته أو ان القلة

169