تبعا لما نسب إلى مشهور من القدماء كما نسبه في الجواهر وأخذنا ذلك المسلك بالبراهين الساطعة في محاكماتنا طبع قم المحروسة فعليه خلق الله الماء طهورا لم ينجسه شيء إلا إذا كان قليلا بلا مادة والمشكوك داخل في مفاهيم إذا بلغ الماء قدر كر أو لم يحمل خبثا ولا يعارض المنطوق المذكور لضعف المفهوم على ان النسبة أعم من وجه فان عموم المفهوم حاكم بنجاسة القليل كان له مادة أم لم يكن والعموم المذكور يحكم بالطهارة كان له مادة أم لا فالقليل من غير ذوي المادة مورد إخراج العامين والقليل بدونها مورد اتفاق العامين والمورد المشكوك يتعارضان فيرجع إلى قاعدة الطهارة فهي حاكمة بها كما لا يخفى فعليه ان الحكم بالطهارة من الواضحات وهو الأقوى كما لا يخفى فلا يكاد ينتهى النوبة إلى الأصل الأزلي حقا كان أو باطلا .
مسئلة 3 - قد تقدم مفصلا بأنه يعتبر في عدم تنجس الجاري القليل اتصاله بالمادة لمفاد مفهوم ان الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجس أو يحمل خبثا إلى غير ذلك من أدلة نجاسة الماء القليل بغير مادة بعد إخراج ما له المادة منها كما قد مر فلا معنى لدعوى انصراف أدلته وعليه فلو كانت المادة من فوق لكنها لا بنحو النبع والفوران كما تقدم بل كان على نحو الرشح ومنه تترشح وتتقاطر حتى انفصل عن المادة فحينئذ فإن كان المنفصل والمجتمع دون الكر ينجس لان هذا هو المتقين من الماء القليل الذي ينجس بملاقات النجاسة وذلك واضح إلى النهاية نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس لان له المادة وقد تقدم بان القليل من ذوي المادة لا ينجس .
مسألة 4 - يعتبر في المادة الدوام فلو كان المفقود هو ما صرح به الجواهر قده من دوام الاتصال به فهو كلام متين إذ بانفصاله عنها يكون من غير ذوات المادة فإن كان كرا لا ينجس وإن كان قليلا ينجس وهذا أمر واضح وإن أريد منه ما ذكره الكركي قده لان بعض العيون لضعف استعدادها لحصول العوائق وغيرها في الداخل ينبع دفعة ويقف أخرى فهو أيضا كلام متين إذ حيث لا نبع فيكون من المحقون القليل فلا ريب في تنجسه بالملاقاة لعدم المادة حينئذ اما لانتفاء أمدها

152