responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 137


عنها تعرض عليها وتسمى بواسطة في العروض ولو قلت إنها الأوصاف الشخصية فلا بأس به أيضا وكيف كان تسمى أوصافا عرضية والأولى لا كلام في حصول التنجيس بها والتغيير بها لكن الثانية قد أطيل الكلام فيها والتفصيل والشقوق لها لكن الأقوى ما ذهب إليه الماتن من انه لا فرق بين زوال الوصف الأصلي أي الذاتي للماء أو العارضي لأن المدار هو تأثير الوارد على المورود فالتأثر منه ظهور ذلك التأثير الذي عبر عنه الشارع بالتغير هو زوال صفة الماء الموجودة وظهور صفة أخرى سواء كان المزال هو ذاتيا أو عرضيا كما لا فرق بين كون الحادث أيضا عرضيا آخر أو ذاتيا لشمول أدلة التغير لكل ذلك بلا كلام لحصول تأثير الوارد في الموجود وجدانا فيشمله الأدلة وعليه فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض من جهة وقوع بعض المداد الأحمر أو الأسود أو الأدوية والجوهريات كذلك فوقع فيه البول ممن غلب عليه البرودة جدا حتى صار أبيض تنجس أو ممن غلب عليه الحرارة جدا فوقع فيه حتى صارا صفرا تنجس والحاصل ان زوال الوصف لا فرق بين الذاتي والعرضي وحصول صفة أخرى فيه أيضا كانت ذاتية أو عرضية لأن المدار هو التأثير الوارد الذي قلنا ان الشارع عبر عنه - بالتغير نعم لا بد وأن يكون التأثير انما هو بنفس النجاسة وانها السبب والعلة في التأثير فلو كان معها شيء آخر كان دخيلا أيضا في التأثير بنحو من الدخل لا يوجب التنجيس كما لا يخفي وذلك واضح إلى النهاية فبما ذكرنا ظهر انه لا مجال لشقوق اللتي ذكرها الشيخ قده هذا كله في اللون وكذا يكون الحكم إذا زال طعمه أو ريحه العرضي عند عروض النجاسة على الماء بمثابة زال بالوارد صفة المورود من طعمه أو ريحه كانا ذاتيا للماء أو عرضيا وأحدث فيه صفة ذاتية أو عرضية أخرى لما عرفت غير المرة من ان المدار على التأثير فلا يحتاج إلى الإطالة في الكلام وحكم الشك في فروض المسئلة واضح فإن الأصل الحاكم قد يخدش فيه بشبهة تبدل الموضوع والمحكوم لا مانع منه والله الهادي .
مسألة 13 - لو كان حوضا فيه الماء أكثر من الكر بمراحل كثيرة فحينئذ

137

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست