بان حصول فرد منها كالأسفل مثلا لا يلازم مع حصولها في فرد آخر إذ الأعلى فرد من الماء فحصولها فيه كما في الفوارة لا يلازم في الفرد الآخر وهو الأسفل فإن الأعلى والأسفل فردان من الماء فحصول فرد من النجاسة تعبدا في فرد من الماء لا يلازم حصولها في الفرد الآخر فلا أقل من الشك فيستصحب بقاء طهارته والاتصال لا ينافي مع الفردية كما في الفردين من الإنسان على حقو واحد أو المشمشين وأمثال ذلك كما لا يخفى فافهم والله العالم مسئلة 2 - الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه بل صار في إطلاقه أشد وكيف كان مع صدق الماء عليه لا يبقى للتشكيك مجال نعم لو مزج معه غيره كالورد الذي يضع فيه ثم ببركة النار صعد البخار واجتمع في الكأس الموضوع في الظرف كماء الورد الذي يقال له الجلاب يصير مضافا ويترتب عليه حينئذ أحكام المضاف لخروجه بالخلط عن الإطلاق ودخوله في المضاف بالتقريب المتقدم .
مسئلة 3 - المضاف المصعد مضاف والظاهر عدم خروجه عن حقيقته بالتصعيد وعدم صيرورته مستحالة ولذا يأخذون العرق من الشراب والالكل من العرق ويبقى آثار السكر فيه وكيف كان فإنه مضاف بشرط عدم الاستحالة كما يأخذون العرق من ماء الخضرويات والفواكه والا لا وجه لبقاء إضافته بل يدخل في الماء المطلق كما في بخار البول والنجاسة نعم كلما شك لا بد من الاستصحاب فلا مجال للصدق العرفي فأين هو من تشخيص تلك الصغريات مع انه حاكم في تشخيص المفاهيم دون الانطباق والمصاديق ولذا يقول الماتن قده بتطهير الماء النجس مطلقا أو مضافا بالتصعيد كما سيأتي وعليه لا محالة لا بد من الحكم بالمضافية بشرطية عدم الاستحالة .
مسئلة 4 - المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد وذلك واضح كما أشرنا في السابق في المسئلة الثالثة لاستحالته بخارا ثم ماء فصار حقيقة أخرى لأن شيئية الشيء التي بها يقال لها الحقيقة انما هو بالصورة النوعية وانما تبدل بالاستحالة نحو صيرورة الخل خمرا أو بالعكس ومن هنا انقدح فساد توهم اجراء الاستصحاب بعد

126