مع كونه عامية ومعرضا عنه فهو غير النبيذ المعهود كما قد بينه الصادق في رواية الكلبي فإنه الماء المطلق ثمانين رطل العراقي ينبذ فيه عدة من التمر لذهاب طعمه المر ، وكيف كان لا إشكال في عدم جواز رفع الحدث بالماء المضاف كما لا يجوز رفع الخبث به أيضا للأصل والإجماع المتكاثر بل المحصل بل لم بوجد قبلهم ولا بعدهم موافق لهم ويدل عليه أخبار متكاثرة كالأخبار الواردة في غسل البدن والثوب والإناء بالماء والاخبار الواردة بعدم اجزاء تطهير البول الا بالماء والاخبار الواردة في تطهير فضل الكلب بالماء والاخبار الواردة في انحصار التطهير والتطهر بالماء بل الآيات كذلك وعليه لا يبقى مجال الترديد والتأمل فلا يجوز رفع الحدث ولا الخبث بالماء المضاف أبدا ولو في حال الاضطرار لأنه لا يغير الوضع ولا يرفع به التكليف وان لاقى المضاف نجسا تنجس وإن كان المضاف كثيرا بل وإن كان المضاف مقدار الف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله كما هو واضح إلى النهاية لأن الفرض ان ملاقاة النجاسة لغير العاصم سبب للتنجيس خصوصا إذا قلنا ان سببيتها بملاك السراية نعم إذا كان ماء المضاف جاريا من العالي إلى السافل كما إذا صب ماء المضاف إلى الأرض وجرى وكان المصب نجسا فحينئذ يكون السافل الملاقي نجسا والعالي باق على طهارته لعدم حصول السراية النجس السافل إلى العالي لما في العلو من الدافعة فتمنع الدافعة من السراية وعليه لو لاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه في المثل كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان ما في الإبريق متصلا بما في يده لما قلنا ان ملاك النجاسة هو السراية وان الدافعة في العلو تمنع عن السراية كما لا يخفى وعليه فالمدار على القوة الدافعة فلو كانت في الأسفل صارت الأعلى نجسا فلا ينجس الأسفل كما فرضنا في فوارة الحياض فالمدار الكلى على وجود الدافعة وغلبتها ولو كانا متساوي السطوح نعم ربما يشكل في تمام فروض المسئلة بناء على ان تنجس الملاقي ليس بملاك السراية بل انما من باب التعبد بوجود فرد آخر منها لكنه يمكن دفعه

125