لأنه تفيد للعلماء وفيه ثمرات علمية لا مساس لها بالعوام أو كان كتابه من الرسائل العملية ومن تلك الجهة أغمض عن طريقتهم وشرع فيما هو من مقاصدها وإن كان قده قد رجع عن هذا المسلك في المجلد الثاني وكان قده يتأسف من عدم تأليف المجلد الأول استدلاليا وكيف كان فنحن لا نترك دأبهم وديدنهم فأقول فاعلم ان له معنيين العامي والأفرادي اما الأول فهو ان مجموع اللفظين علم لمسائل الطهارة وهو المجموع ما بين الدفتين وفي كونه علم جنس أو شخص وجه وزعم الجواهر قده عدم إمكان كونه علما شخصيا لحصول الزيادة والنقيصة فيه فلا يمكن جعله شخصيا فلا بد أن يكون علم جنس لكن الأمر ليس كذلك فان زيد اسم لمن سمى به من أول عمره إلى آخره وفيه زيادة ونقيصة فاحش ومع ذلك كله علم شخص وهذه شبهة معروفة مذكورة في الأصول في باب الصحيح والأعم فكلما يقال فيه يأتي في المقام فليست الشبهة مختصة بالمقام حتى يعدل ففي تمام الأعلام الشخصية جارية فلا بد من إنكارها حينئذ وذلك لا يمكن التفوه به وأما الثاني فالكتاب مصدر ثان من قولهم كتب يكتب كتابا بناء على الأصل الأدبي ان المصدر الذي حاو لحروف الأصلية فقط فهو مصدر أول وكلما زيد عليه حرف فان كان واحدا فهو مصدر ثان وإن كان اثنين فهو مصدر ثالث نحو الكتابة وهكذا وعليه فما في الجواهر ومصدر رابع نحو الكتبة منظور فيه إذ لو أريد منه السماعي فلم يسمع وإن أراد منه القياسي فلا يتم على أصولهم بل انه مصدر ثان فإنه قده زعم ان مدار العدد نفس تكثره حتى ورابع نحو الكتبة كما لا يخفى ثم لا ريب في أنه أريد منه المبنى للمفعول ويكون قولهم كتاب الطهارة خبر مبتدأ محذوف أو مذكور وهو هذا ويكون المشار إليه مجموع مسائل الطهارة أو مجموع ما بين الدفتين وكيف كان فالطهارة مصدر ثان من قولهم طهر يطهر طهرا على الأصل الذي قررناه وهي في اللغة النظافة والنزاهة ولما كان للنفس أيضا تلوث بقذارة الذنوب والأحداث فصح استعمالها في إزالة القذارة عن الثوب والبدن وعن النفس أيضا عن قذارتها وفي كليهما تحصل النظافة والنزاهة بإزالتها بدون الالتزام بالحقيقة

118