إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)

النتيجة هي الكشف وان الأوامر الظاهرية تفيد الاجزاء كما قد أشرنا إليه مفصلا فراجع إلى المسئلة الثلاثة والخمسين ترى ما تفرحك وتسرك والله الهادي ثم على الإهمال أو وجود المتيقن لان الظن الحاصل من الشهرة أقوى من غيره وقلنا بوجوب الرجوع إليه ( فحينئذ ) إذا لم يقدر على تعيين المشهور أيضا يرجع إلى أوثق الأموات وهذا أيضا مبني على إهمال النتيجة عند إجرائها ثانيا بعده أو المتيقن من أقوالها لأنه أقوى والأبناء علي الإطلاق وعدم المتيقن وعدم كون الظن الحاصل منه أقوى من غيره أو لا عبرة بتلك الأقوائية فلا يبقى مجال للتنزل تدريجا أو أخذ تلك القيودات بل الواجب هو الرجوع إلى أحد الأموات كما نص به الشيخ قده عند اعوزاز المجتهد وان لم يمكن ذلك أيضا لعدم فاضل يعرف أقوال الموتى وفتاويهم خاصة من المشهور والأوثق فالأوثق فحينئذ يعمل بظنه ان حصل له ظن بأحد طرفي المسئلة كما ظن بان النقاء المتخلل طهر أو المولود الغير الآدمي يجب أو يجوز إتلافه وان لم يكن له ظن بأحد الطرفين أيضا بأن احتمل أحد الطرفين فحينئذ يبنى على أحدهما إذ بعد عدم سقوط التكليف وقلنا بان للامتثال مراتب أربع آخرها امتثال الاحتمال فهذا غاية جهد العبد في حفظ غرض مولاه وليس وراء عباد ان قرية وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد الذي كان وظيفته الأخذ منه اعلم كان أو العالم فحينئذ إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء ولما ان امتثال الاحتمالي في نظر العقل عند وصول النوبة إليه يكون كالامتثال العلمي وعليه فالإعادة أو القضاء مبني على ان نتيجتها هل هي الحكومة أو الكشف وعلى الثاني هل يقال بالاجزاء كما اخترنا سابقا فلا شيء منهما عليه أو لا بد منهما .
مسئلة 61 - إذا قلد زيد مجتهدا كخالد مثلا ثم بعد تقليده في مدة مات خالد فقلد زيد غيره من المجتهدين الأحياء نحو عمرو ثم بعد تقليده أيضا عمرا في مدة مات عمرو أيضا فقلد زيد ثالثا من المجتهدين نحو مبارك وهذا الثالث من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت كما إذا كان الميت اعلم من الحي

101