عدمه على خمسة أقوال :
الأول : عدم الإجزاء . وهو قول الظاهرية [ أ ] ووجه عن الشافعي [ ب ] ورواية عن أحمد [ ج ] وبعض الفقهاء من الزيدية [ د ] وأبي العباس بن القاضي [ ه‌ ] [1] .
الثاني : الإجزاء مطلقا . وهو المحكي عن الشافعي وأكثر الشافعية [2] .
الثالث : الإجزاء مطلقا ، لكن مع الكراهة . وهو المنسوب إلى الحنفية [ أ ] ورواية عن أحمد [ ب ] ووجه للشافعي [ ج ] وقول بعض المالكية [ د ] [3] .
الرابع : الاجزاء بشرط إمرار اليد على الرأس ، مع الكراهة . وهو المروي عن أحمد [ ا ] وصحيح تابعيه [ ب ] [4] .
الخامس : الإجزاء لو غسل بنية المسح ، وعدمه بعدمها . وهو قول يحيى بن حمزة ، والحسن بن علي الناصر الأطروش ، وعلي بن خليل من فقهاء الزيدية [5] .
وأما في تعين اليد للمسح ، أو عدمه ، ففيه قولان :
الأول : لزوم التعيين . وهو منسوب إلى أبي حنيفة [ أ ] ومن تابعه [ ب ] ورواية عن أحمد [ ج ] وصحيح القول عند الحنابلة كما قال بعضهم [ د ] والقفال من الشافعية [ ه‌ ] [6] .

[1] [ أ ] ، [ ه‌ ] البحر المحيط 3 : 437 ، اختاره مؤلف الكتاب ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 9 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 66 . [ ب ] فتح العزيز 1 : 355 ، المجموع 1 : 410 ، مغني المحتاج 1 : 53 . [ ج ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169 . [ د ] شرح الأزهار 1 : 89 .
[2] فتح العزيز 1 : 355 ، المنهاج مع شرحه : مغني المحتاج 1 : 53 ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 61 ، البحر المحيط 3 : 437 .
[3] [ أ ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 57 . [ ب ] الإنصاف ( المرداوي ) 1 : 159 . [ ج ] المجموع 1 : 410 ، فتح العزيز 1 : 355 . [ د ] الشرح الكبير ( الدردير ) 1 : 89 ، حاشية الدسوقي 1 : 89 .
[4] [ ا ] ، [ ب ] الإنصاف 1 : 159 . [ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 62 .
[5] شرح الأزهار 1 : 89 .
[6] [ أ ] رحمة الأمة 1 : 18 والميزان الكبرى 1 : 117 . [ ب ] حاشية الچلبي 1 : 11 . [ ج ] ، [ د ] الإنصاف 1 : 160 . [ ج ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 148 والشرح الكبير 1 : 159 . [ ه‌ ] فتح العزيز 1 : 351 .

35