قلت : أمعنت بحثا عن أبي حية فما أفادني البحث إلا مزيد الجهل به ، ولعله إنما اختلقه مختلق حديثه والله تعالى أعلم .
الثانية : أن هذا الحديث تفرّد به أبو إسحاق [1] ، وقد شاخ ونسي واختلط فتركه الناس [2] ، ولم يروه عنه إلا أبو الأحوص وزهير بن معاوية الجعفي [3] ، فعابهم الناس بذلك [4] . ولا غرو فإن المحدث إذا اختلط سقط من حديثه كل ما لم يحرز صدوره عنه قبل الاختلاط ، سواء أعلم صدوره بعد الاختلاط كهذا الحديث ، أم جهل تاريخ صدوره ، لأن العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة يوجب اجتناب الأطراف كلها كما هو مقرر في أصول الفقه .
الثالثة : أن هذا الحديث يعارض الأحاديث الثابتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام وعن أبنائه عليه السّلام الميامين ، أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل ، ويخالف كتاب الله عز وجل ، فليضرب به عرض الجدار .

[1] كما نص عليه الذهبي حيث أورد أبا حيّة في الكنى من ميزانه ج : 4 ، ص : 519 ، فقال : تفرد عنه أبو إسحاق بوضوء علي فمسح رأسه ثلاثا وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا .
[2] كما هو مذكور في أحواله - واسمه عمرو بن عبد اللَّه السبيعي - من معاجم التراجم كميزان الاعتدال ج : 3 ، ترجمة رقم 6393 ، ص : 27 ، وغيره .
[3] كما نص عليه الذهبي إذ أورد أبا حيّة وحديثه هذا في ميزان الاعتدال ، ج : 4 ، ص : 519 .
[4] حتى قال الإمام أحمد وقد ذكر زهير بن معاوية هو ثبت فيما روى عن المشايخ ( قال ) : وفي حديثه عن أبي إسحاق لين سمع منه بآخره ، انتهى ، وقال أبو زرعة : زهير بن معاوية ثقة ، إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط ، انتهى . وقال الذهبي ( بعد أن نقل عن أحمد وأبي زرعة ما قد سمعت ) : قلت : لين روايته عن أبي إسحاق من قبل أبي إسحاق لا من قبله .

136