فنقول : إنه يذكر لاثبات صحة الرد إلى الحاكم الشرعي في هذه الصورة وثبوت الخيار بواسطته وجهان :
الوجه الأول : أن دليل ولاية الحاكم الشرعي يتكفل تنزيل الحاكم منزلة المولى عليه وهو المشتري الغائب فيما نحن فيه ، فيكون الرد إليه بمنزلة الرد إلى المشتري لأنه بمنزلته .
وهذا الوجه مردود بأن دليل الولاية إنما يتكفل تنزيل الحاكم منزلة المشتري في الموارد التي للمشتري سلطنة شرعية فيها على الفعل ، كالتصرف في ماله ببيع أو إجارة أو غيرهما وكطلاق زوجته وغير ذلك مما يكون للغائب سلطنة وولاية عليه . ولا يتكفل تنزيله منزلة المشتري الغائب في كل أمر يرتبط به ولو كان موضوعا تكوينيا لا فعلا من أفعال الغائب فيما له سلطنة عليه ، فإن ذلك أجنبي عن دليل الولاية بالمرة .
وعليه ، ففيما نحن فيه حيث كان الرد إلى المشتري ظاهرا في كون الشرط هو حضور الثمن لديه ، فلا يتكفل دليل الولاية كون حضور الثمن عند الحاكم بمنزلة حضوره عند المشتري ، إذ هو ليس من الأمور الراجعة إلى المشتري بلحاظ سلطنته وولايته ، بل هو من الأمور التكوينية التي لها علاقة بالمشتري بعلاقة الإضافة إليه وأي ربط لدليل الولاية به ؟
نعم ، تكون للحاكم ولاية على الثمن المردود لو صحح الرد بطريق آخر وتحقق الفسخ ، لأنه يكون من أموال الغائب التي هي تحت ولاية الحاكم .
وقد أسهب المحقق الإيرواني ( رحمه الله ) [1] في بيان هذا المعنى .
كما أوضحه المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) [2] بعد أن بين أن ولاية الحاكم تثبت في موردين يدعى تطبيق كل منهما على ما نحن فيه :
الأول : أنه ولي الممتنع ويراد به الأعم من الامتناع القهري أو الاختياري .
والثاني : أنه ولي الغائب .

[1] الإيرواني ، الشيخ ميرزا علي : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 35 ، الطبعة الأولى .
[2] الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 47 ، الطبعة الأولى .

262