responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 177


أما إذا كان تعليلا لسقوط الخيار بالافتراق لم يصح - على هذا الاحتمال - لأن كونه رضا عمليا متفرع عن كونه مسقطا ومترتب عليه فلا معنى لأن يكون علة له .
وظاهر قوله ( عليه السلام ) : " بعد الرضا منهما " أنه بمثابة التعليل للحكم بمسقطية الافتراق للخيار ، فكأنه قال : فإذا افترقا فلا خيار لأنه رضا .
وعليه ، فلا يمكن حمله على ما ذكره المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) .
وإذا انتفت جميع هذه المحتملات يتعين المحتمل الخامس وهو الحكم بسقوط الخيار بتحقق الافتراق باعتبار أنه كاشف نوعا عن الرضا ، ومقتضى هذا الاحتمال على ما عرفت عدم العبرة بالافتراق عن إكراه لعدم كشفه عن الرضا . فلاحظ .
هذا وقد استشكل المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) في هذا الاحتمال - الخامس - بوجوه :
الأول : أن تقييد الافتراق بما يكون كاشفا عن الرضا إنما يتم فيما إذا لم يكن القيد وهو قوله بعد الرضا واردا مورد الغالب ، وإلا فمع كونه غالبيا لم يصلح لرفع اليد به عن الاطلاق .
والأمر فيما نحن فيه كذلك أعني كون القيد غالبيا لغلبة وقوع الافتراق عن الرضا ، ومما يشهد لذلك وعدم صلاحيته للتقييد هو أن القيد المزبور ورد ذكره في التصريح بمفهوم قوله ( عليه السلام ) : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " لأن قوله : فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ، تصريح بمفهوم : " ما لم يفترقا " وليس جملة مستقلة ، فإنه شاهد على أن ذكر القيد من باب الغلبة لا لخصوصية فيه ، إذ لا مجال له - لو كان مما له خصوصية - في التصريح بمفهوم المطلق .
الثاني : أن ظاهر النص هو كون عدم الخيار عند الافتراق بعد نفس الرضا لا الكاشف عنه فحمل الرضا على الكاشف عنه خلاف الظاهر . بخلاف ما إذا جعل بيانا للافتراق وأنه التزام عملي ، فإنه يحافظ على ظهور لفظ الرضا في نفسه لا في غيره .
الثالث : أن الافتراق لا يكون في وقت ما كاشفا عن الرضا لأن المفترقين إما أن يمنعا من التخاير أو لا يكونا ممنوعين من التخاير .

177

نام کتاب : المرتقى إلى الفقه الأرقى نویسنده : السيد محمد الحسيني الروحاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست